این سامانه با هدف ساماندهی حساب‌های بانکی، افزایش شفافیت و مدیریت بهتر حساب‌های فعال راه‌اندازی شده است.

روش استعلام حساب های بانکی از طریق بانک مرکزی

برای مشاهده تعداد حساب‌های بانکی فعال، می‌بایست به سامانه خدمات الکترونیکی بانک مرکزی به نشانی my.cbi.ir مراجعه کنید.
پس از ورود به سامانه، گزینه «ورود از طریق دولت من، کاربر حقیقی» را انتخاب کنید. در ادامه، تعداد حساب‌های بانکی فعال ثبت‌شده به نام شخص نمایش داده می‌شود.

این خدمت به کاربران کمک می‌کند از تعداد حساب‌هایی که به نام آنها ثبت شده مطلع شوند و وضعیت حساب‌های بانکی خود را بهتر مدیریت کنند.

امکان غیرفعال‌سازی حساب‌های بانکی مازاد

بانک مرکزی اعلام کرده است که در مرحله بعد، قابلیت غیرفعال‌کردن حساب‌های بانکی غیرضروری نیز به سامانه اضافه خواهد شد.
با فعال شدن این امکان، کاربران می‌توانند حساب‌های مازاد خود را شناسایی کرده و برای بستن آنها درخواست ثبت کنند. هدف از این اقدام، کاهش تعداد حساب‌های بلااستفاده، مدیریت بهتر اطلاعات بانکی و افزایش نظم در شبکه بانکی است.

مطابق ماده ۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، قرارداد پیش‌فروش و نیز واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن، باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود

به گزارش اختبار به نقل از میزان، املاک و معاملات مربوط به آن همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی و اقتصادی جامعه بوده و بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده است؛ چراکه نبود ثبت رسمی در بسیاری از معاملات، زمینه بروز اختلاف، فروش معارض، معاملات غیرواقعی و تضییع حقوق خریداران را فراهم می‌کرد.

 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی این حوزه، افزایش شفافیت، اعتباربخشی به اسناد رسمی و کاهش دعاوی مرتبط با املاک تصویب شده است؛ قانونی که تلاش می‌کند معاملات مهمی مانند خرید و فروش، انتقال حقوق مربوط به اموال غیرمنقول و قراردادهای مرتبط، در مسیر رسمی و قابل استناد انجام شود.

یکی از حوزه‌هایی که تحت تأثیر این قانون قرار گرفته، پیش‌فروش ساختمان است؛ موضوعی که به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری مردم و گاهی مشکلاتی مانند تأخیر در تحویل، فروش یک واحد به چند نفر یا اختلاف درباره تعهدات سازنده و خریدار، همواره نیازمند نظارت و شفافیت بیشتر بوده است.

در گفت‌وگو با محمد محسنی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان به بررسی این موضوع می‌پردازیم که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه تغییراتی در فرآیند پیش‌فروش ساختمان ایجاد کرده، خریداران هنگام انعقاد قرارداد باید به چه نکاتی توجه کنند، چگونه از اعتبار سازنده و وضعیت حقوقی ملک اطمینان حاصل کنند و ثبت رسمی قراردادها چگونه می‌تواند از بروز اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.

در پیش‌فروش ساختمان، مهم‌ترین نکته‌ای که خریداران باید به آن توجه کنند چیست؟

محسنی: مهم‌ترین نکته این است که مردم بدانند قرارداد پیش‌فروش ساختمان باید حتماً به‌صورت رسمی تنظیم شود. مطابق ماده ۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، قرارداد پیش‌فروش و نیز واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن، باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و خلاصه آن نیز به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال شود. این موضوع بسیار مهم است؛ چون در عمل، بخش قابل توجهی از اختلافات زمانی ایجاد می‌شود که اشخاص به قولنامه‌های عادی، نوشته‌های غیررسمی یا توافقات بنگاهی اکتفا می‌کنند، در حالی که قانون‌گذار، برای حفظ حقوق مردم، پیش‌فروش را در قالب سند رسمی شناسایی کرده است.

آیا مشاوران املاک می‌توانند قرارداد پیش‌فروش تنظیم کنند؟

محسنی: خیر. مطابق ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان، مشاوران املاک فقط مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی هستند و باید طرفین را برای تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی هدایت کنند. تنظیم قرارداد پیش‌فروش در بنگاه املاک، برخلاف قانون است. قانون حتی برای این تخلف، ضمانت اجرا هم تعیین کرده است؛ به‌گونه‌ای که در صورت تخلف، حسب مورد تعلیق یا ابطال پروانه کسب برای مشاور املاک پیش‌بینی شده است؛ بنابراین مردم باید توجه داشته باشند که بنگاه، محل نهایی انعقاد قرارداد پیش‌فروش نیست؛ محل قانونی تنظیم این قرارداد، دفترخانه اسناد رسمی است.

پیش از تنظیم قرارداد، خریدار باید چه مدارکی را از پیش‌ از خرید از فروشنده مطالبه و بررسی کند؟

محسنی: در این زمینه، ماده ۴ قانون پیش‌فروش ساختمان بسیار مهم است. بر اساس این ماده، تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه اسناد و مدارک مشخصی از سوی پیش‌فروشنده است. از جمله مهم‌ترین این مدارک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: سند رسمی مالکیت یا سند رسمی دال بر حق قانونی ساخت و فروش؛ بیمه‌نامه مسئولیت موضوع ماده ۹ قانون؛ پروانه ساختمانی صادره از مراجع ذی‌صلاح، در صورت صدور؛ پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک. خریداران نباید صرفاً به ادعای فروشنده یا تبلیغات پروژه اطمینان کنند. احراز اینکه فروشنده مالک رسمی است یا مبنای قانونی برای ساخت و پیش‌فروش دارد، کاملاً ضروری است.

 اصلاحات قانونی سال ۱۴۰۳ چه تغییری در وضعیت پیش‌فروش ساختمان ایجاد کرده است؟

محسنی: قانون اصلی همچنان قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ است، اما با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، برخی مواد آن اصلاح شده است. از جمله نکات مهم این اصلاحات این است که برخی الزامات سابق از متن قانون حذف شده‌اند؛ برای مثال، الزام به شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد و نیز تأییدیه پایان عملیات پی ساختمان که پیش‌تر در ماده ۴ مطرح بود، حذف شده است. همچنین برخی مقررات سابق مانند داوری اجباری و نیز لزوم اخذ مجوز خاص برای انتشار آگهی پیش‌فروش دیگر در متن قانون به شکل قبل وجود ندارد. اما نکته بسیار مهم این است که با وجود این تغییرات، اصل اساسی قانون یعنی الزام به ثبت رسمی قرارداد پیش‌فروش نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه در فضای تقنینی جدید، اهمیت آن بیشتر هم شده است. یعنی در عمل، ریسک اتکا به قرارداد‌های عادی برای مردم افزایش یافته است.

در متن قرارداد پیش‌فروش، چه مواردی باید به‌طور دقیق قید شود؟

محسنی: این موضوع در ماده ۲ قانون پیش‌فروش ساختمان بیان شده است. قرارداد باید از نظر محتوا کامل و شفاف باشد. از جمله موارد مهمی که باید در قرارداد درج شود، عبارت‌اند از: مشخصات کامل طرفین؛ پلاک ثبتی و نشانی ملک؛ مشخصات فنی و معماری ساختمان و واحد مورد معامله؛ بها، نحوه پرداخت و زمان‌بندی اقساط؛ زمان تحویل واحد و زمان تنظیم سند قطعی؛ تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به مراجع قانونی؛ شرایط مربوط به خسارات، تضمین‌ها، بیمه و تغییر مشخصات. هر قدر قرارداد از حیث فنی و حقوقی دقیق‌تر تنظیم شود، امکان بروز اختلاف کمتر و امکان دفاع از حقوق طرفین بیشتر خواهد بود.

 آیا قانون برای نحوه پرداخت ثمن و اقساط نیز حمایت‌هایی از خریدار پیش‌بینی کرده است؟

محسنی: بله، در این زمینه دو ماده مهم وجود دارد. نخست ماده ۱۱ که تصریح می‌کند حداقل ۱۰ درصد از بهای قرارداد باید برای زمان تنظیم سند قطعی باقی بماند و نمی‌توان تمام ثمن را پیش از انتقال رسمی دریافت کرد. این حکم، یک تضمین قانونی مهم برای پیش‌خریدار است. همچنین ماده ۱۲ مقرر می‌کند که پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را به پیشرفت فیزیکی ساختمان منوط کند؛ آن هم با تأیید مهندس ناظر. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که خریدار ناچار نباشد بدون تحقق پیشرفت واقعی پروژه، مبالغ بعدی را پرداخت کند.

 اگر فروشنده به تعهدات خود عمل نکند، خریدار به چه حقوقی می‌تواند استناد کند؟

محسنی: قانون در این زمینه حمایت‌های مهمی از پیش‌خریدار پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۶، اگر واحد در موعد مقرر تحویل نشود یا پیش‌فروشنده تعهدات خود را در بخش‌های اختصاصی، مشاعی یا خدمات عمومی انجام ندهد، خریدار می‌تواند خسارت تأخیر و در موارد مربوط، اجرت‌المثل ایام تأخیر را مطالبه کند. مطابق ماده ۷ نیز اگر مساحت واحد تحویلی با میزان مندرج در قرارداد اختلاف داشته باشد، بسته به میزان اختلاف، برای خریدار حق فسخ یا حق مطالبه خسارت پیش‌بینی شده است؛ به‌ویژه اگر کسری متراژ از حدود قانونی فراتر برود. علاوه بر این، بر اساس ماده ۸، در صورتی که پیش‌خریدار به دلیل تخلف پیش‌فروشنده قرارداد را فسخ کند، حق دارد وجوه پرداختی خود را بر مبنای قیمت روز و با نظر کارشناس، به‌همراه خسارات قانونی، مطالبه کند.

اگر فروشنده از انتقال رسمی سند خودداری کند، خریدار چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

محسنی: این موضوع در ماده ۱۳ قانون پیش‌بینی شده است. هرگاه پیش‌خریدار به تعهدات خود عمل کرده باشد، می‌تواند برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه مراجعه کند. اگر پیش‌فروشنده ظرف مهلت قانونی برای انتقال حاضر نشود یا استنکاف کند، دفترخانه با رعایت تشریفات مقرر، می‌تواند موضوع را در سند قید کرده و انتقال را به نام پیش‌خریدار یا قائم‌مقام قانونی او انجام دهد. این حکم، از مهم‌ترین تضمین‌های قانونی برای جلوگیری از بلاتکلیف ماندن خریدار در مرحله نهایی انتقال است.

آیا پیش‌خریدار می‌تواند از وضعیت ملک و اصالت مدارک، استعلام رسمی بگیرد؟

محسنی: بله، و این کار اکیداً توصیه می‌شود. یکی از مدارکی که طبق ماده ۴ باید وجود داشته باشد، پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. همچنین بررسی پروانه ساختمانی و سایر اسناد مرتبط از طریق دفاتر اسناد رسمی و مراجع ذی‌ربط امکان‌پذیر است. توصیه این است که شهروندان به هیچ وجه فقط بر پایه تبلیغات، وعده‌های شفاهی، بروشور‌های فروش یا آگهی‌های غیررسمی تصمیم‌گیری نکنند. پیش از هر پرداخت یا امضای سند، باید وضعیت ملک، سمت فروشنده و مدارک پروژه از مسیر رسمی بررسی شود.

 پیش‌فروش خارج از چارچوب رسمی چه پیامد‌هایی دارد؟

محسنی: قانون در این باره صریح است. مطابق ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، هر شخصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش کند، با ضمانت اجرای کیفری مواجه می‌شود و برای آن حبس یا جزای نقدی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین موضوع فقط یک توصیه احتیاطی نیست؛ بلکه تکلیف قانونی است. هرچه مردم بیشتر به مسیر رسمی پایبند باشند، هم احتمال وقوع کلاهبرداری کاهش می‌یابد و هم در صورت بروز اختلاف، امکان احقاق حق آنان بیشتر خواهد بود.پ

 جمع‌بندی و توصیه نهایی شما به شهروندان چیست؟

محسنی: توصیه اصلی ما این است که مردم در موضوع پیش‌فروش ساختمان، هیچ‌گاه به قرارداد‌های عادی اکتفا نکنند. پیش از هر اقدامی باید: ۱- سمت قانونی پیش‌فروشنده احراز شود؛  ۲- مدارک ماده ۴ به‌دقت بررسی شود؛ ۳- متن قرارداد با رعایت الزامات ماده ۲تنظیم شود؛ ۴- قرارداد فقط در دفتر اسناد رسمی منعقد شود؛ ۵-پرداخت‌ها با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه و حقوق قانونی خریدار انجام شود. اگر این اصول رعایت شود، بخش زیادی از اختلافات، کلاهبرداری‌ها و دعاوی سنگین در حوزه پیش‌فروش ساختمان اساساً شکل نخواهد گرفت.

فصل اول- کلیات

ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس­ از گزارش و اظهارنظر کارشناسی درحدود صلاحیت آن­ها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می­گردد.

تبصره- منظور از کانون در این تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می­باشد.

ماده ۲- مراجع قضایی، وزارتخانه­ ها، سازمان­ های دولتی و ارگان­ ها و نهادها و شهرداری­ ها و مؤسسات وابسته به آن­ها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره ۱- در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده ­های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می­نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می­باشد.

تبصره ۲- درصورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده، دستمزد کارشناسی تا میزان معینی که حداکثر ۵۰% دستمزد مطابق این تعرفه می­باشد به ­وسیله دادگاه کاهش می­یابد، ولی به­ هرحال پرداخت هزینه­ ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب ­و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می­باشد و دستمزد کارشناسی از حداقل ­های تعیین ­شده در این تعرفه کمتر نمی­باشد.

تبصره ۳- درصورتی­که متقاضی کارشناسی قادر به پرداخت تا ۵۰ درصد از هزینه کارشناسی نیز نباشد، اعم از اینکه اعسار وی ثابت شده یا تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و… باشد، به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب مستنداً به دستورالعمل سامان­دهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری (مصوب ۰۷/۰۱/۱۳۹۹ رئیس قوه قضائیه) جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد توسط رئیس مجتمع قضایی به کانون یا مرکز اعلام می­گردد.

ماده ۳- در کارشناسی­ ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده، ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و حسب مورد موافقت مقام قضایی یا کانون و یا مرکز بر مبنای کل کار انجام­ شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- مراجع قضایی و نیز کانون­ها و مراکز رأساً یا با تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیئت کارشناسی را از کارشناسان استان محل وقوع مورد کارشناسی انتخاب نمایند و دستمزد کارشناسی را درصورتی­که قابل برآورد نباشد، حسب مورد به ­طور علی­ الحساب به حساب کانون یا مرکز همان استان تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس ­از تودیع علی­ الحساب دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره ۱- درصورت کمبود یا عدم وجود کارشناس در رشته یا صلاحیت مورد نیاز از حوزه قضایی استان مجاور تأمین می­شود.

تبصره ۲- به ­منظور انتظام ­بخشی به ارجاعات و پیشگیری از سوءجریان و ارتقاء نظارت بر اظهارنظر کارشناسی، پذیرش هر نوع کارشناسی توسط کارشناس، حسب مورد صرفاً با ارجاع مقام قضایی، کانون یا مرکز خواهد بود. دستگاه­ های اجرایی مکلفند در این ­خصوص هماهنگی لازم را با کانون یا مرکز انجام و حق ­الزحمه کارشناس به حساب این واحدها، واریز و سپس به کارشناس پرداخت شود. تخلف از مقررات این تبصره و انجام کارشناسی بدون ارجاع مراجع سه ­گانه مزبور از مصادیق جزء ۶ بند الف ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می­باشد.

ماده ۵- درصورتی­که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده، ولی به ­دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد، اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام­ شده و یا وقت صرف ­شده با تشخیص مقام قضایی، کانون یا مرکز خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به ­علاوه، چنانچه وی دراین­رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر اقامت و فوق­العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می­شود.

ماده ۶- درصورتی­که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس رسمی دادگستری باشد، تأمین وسیله ایاب ­و ذهاب، محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه ­بر دستمزد کارشناسی، فوق­العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان و مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت به حساب کانون یا مرکز واریز و به کارشناس پرداخت می­گردد.

تبصره ۱- درصورتی­که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق­ الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه ­های سفر و پرداخت فوق ­العاده روزانه هم ­ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می­باشد.

تبصره ۲- چنانچه مبنای محاسبه حق ­الزحمه کارشناسی­ های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل، پول (وجه رایج) سایر کشورها باشد، پس ­از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- تأمین وسیله ایاب ­و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها به عهده متقاضی می‏باشد.

ماده ۷- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع ­کننده تعیین می­شود و حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می­باشد.

ماده ۸- هزینه انجام کلیه آزمایش ­ها و تهیه نمونه­ های لازم و در مورد کارشناسی هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردی که طبق نظر کارشناس برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و درصورت اختلاف ­نظر در ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر مقام قضایی، کانون یا مرکز مربوط معتبر است. مقام قضایی می­تواند در خصوص ضرورت، نظر کانون یا مرکز را اخذ کند.

ماده ۹- در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستم­ ها و تعیین نقایص و سایر موارد دستمزد کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن موضوع به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام قضایی، کانون یا مرکز تعیین می­گردد و حداقل دستمزد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماده ۱۰- در مواردی که ارزیابی مربوط سال­های پیش ­از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق ارزش روز موضوع ارزیابی و براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱- دستمزد ارزیابی­ها برای کلیه رشته­ های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می­گردد:

تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به­ صورت مقطوع ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۴۵ درصد؛

از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۴ درصد؛

از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۲ درصد؛

از سی میلیارد و یک ریال تا یک­صد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۱۲ درصد؛

از یک­صد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۰۹ درصد؛

از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۰۳۱؛

از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۰۲۳ درصد؛

از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۰۱۸۵ درصد؛

از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰,۰۱۵ با رعایت سقف مقرر (۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال).

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره­ های آن برای هر کارشناسی، ۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است. درصورتی­که موضوعات متعدد در یک کارشناسی، به یک کارشناس ارجاع شود، حداکثر تا دستمزد پنج کارشناسی به مورد اول اضافه می­شود. درهرصورت سقف دستمزد یک کارشناس در یک موضوع کارشناسی، ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.

رعایت این سقف در کلیه تعرفه­ های تعیین­ شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین­ شده قابل اعمال است.

اختبار تبصره ۱- درصورتی­که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰ هزار میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، حتی­ الامکان از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب کارشناس یا اعضای هیئت کارشناسی اقدام نموده و پس ­از اتمام کارشناسی آن را برای تعیین میزان دستمزد با رعایت سقف ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مقرر در این ماده و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می­نماید.

رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز گزارش تعیین تعرفه کارشناسی­ های مشمول این تبصره را هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال می­کنند.

ارجاع امر به کارشناسی در موضوعات مطروحه در پرونده ­های قضایی با مقام قضایی است.

تبصره ۲- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می­گیرد، لیکن درصورتی­که محل موضوع ارزیابی در عرصه­ های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد ارزیابی­ ها به­ طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت ­وضعیت برای کلیه رشته­ ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به ­اضافه صددرصد می­باشد. درصورتی­که قرارداد مربوط به سال­های قبل باشد، ابتدا براساس شاخص­ های تعدیل سالانه ابلاغی بانک مرکزی مبلغ آن به­روزرسانی می­شود و سپس مبنای محاسبه دستمزد مطابق این تعرفه قرار می­گیرد.

چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد دستمزد طبق این ماده به ­اضافه پنجاه درصد می­باشد.

تبصره ۴- ارزش­گذاری دارایی ­های نامشهود مانند انواع برندها (ویژند) صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه­ شده در کلیه رشته ­ها برابر این ماده به ­اضافه پنجاه درصد تعیین می­شود.

ماده ۱۲- درصورتی­که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد، متقاضی مکلف است ترجمه رسمی را به کارشناس ارائه دهد. در غیر این صورت علاوه ­بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس تعرفه دستمزد ترجمه رسمی اضافه می­شود.

ماده ۱۳- دستمزد تعیین اجاره­ بهاء، برای کلیه رشته جهت هر واحد یا مجموعه مستقل؛

تا اجاره ماهانه یک­صد میلیون ریال، مقطوعاً ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

و از یک­صد میلیون و یک ریال تا پانصد میلیون ریال، ۲۵ درصد؛

و از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال، ۱۵ درصد؛

از یک میلیارد و یک ریال به بالا، شش درصد اضافه خواهد شد.

و حداکثر نه­صد میلیون ریال می­باشد.

تبصره- درصورتی­که اجاره ­بهاء و یا اجور معوقه یا اجرت­ المثل چندین سال متوالی تعیین گردد، دستمزد براساس آخرین سال مورد درخواست محاسبه می­شود.

ماده ۱۴- دستمزد تفسیر عکس­های هوایی و تصاویر ماهواره­ای ارائه ­شده برای هر مورد جانمایی و تعیین موقعیت ملک در عکس­های مزبور مقطوعاً مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس ­های مذکور مربوط به سال­های گذشته به ­ازای هر سال تصویر و عکس اظهار نظر شده ۱۰ درصد اضافه خواهد شد. همچنین برای موارد متعدد متصل­ به ­هم به ­ازاء هر مورد اضافی، چهل درصد دستمزد این ماده پرداخت خواهد شد.

فصل دوم

تعرفه دستمزد کارشناسی

گروه ۱- مهندسی آب و معادن شامل رشته­ های آب، مواد و معادن

رشته مهندسی آب:

ماده ۱۵- دستمزد اندازه­گیری آب و حقابه ­ها به شرح ذیل است:

۱- تا ۵۰ لیتر در ثانیه مقطوعاً، ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

۲- مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ­ازاء هر لیتر ۶,۰۰۰ ریال؛

۳- از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ­ازای هر لیتر در ثانیه، ۳,۰۰۰ ریال؛

و حداکثر دستمزد ۹۰ میلیون ریال می­باشد.

ماده ۱۶- دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست­ محیطی در هر مورد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می­باشد.

ماده ۱۷- دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره­های سطحی و زیرزمینی و جانمایی مرتبط آن از هر لحاظ مقطوعاً، ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

تبصره- درصورتی­که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه ­برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۸- دستمزد ارزیابی قنوات، چاه ­ها و منصوبات آن، شبکه­ های آبیاری و زهکشی آب ­و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

تبصره- دستمزد تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی، ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی نیز، ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

ماده ۱۹- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه ­ها و قنوات و بهسازی چشمه­ ها، مقطوعاً ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

ماده ۲۰- دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر فعال رودخانه ­ها و کانال­ها و انهار به شرح زیر تعیین می­گردد:

۱- تعیین حریم کانال­ها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر، حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

۲- تعیین حریم رودخانه و کانال­های با عرض بستر بیش از ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر، ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

ماده ۲۱- دستمزد رسیدگی به وضع پساب­ها به ­لحاظ تشخیص بار آلودگی برحسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

رشته معادن و فلزات:

ماده ۲۲- پایگاه خبری اختبار

۱- دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی­ها طبق ماده ۱۱ این تعرفه می­باشد. در مورد ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص حداقل ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.

۲- دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخایر معدنی (احتمالی، ممکن، قطعی) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی و پنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.

۳- درخصوص مواردی که منجر به کشف ماده معدنی نشده ­اند، دستمزد کارشناسی براساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

۴- درخصوص ارزیابی گواهی پروانه یا مجوز کشف دستمزد براساس قیمت روز ارزش کار اکتشافی تأییدشده براساس ماده ۱۱ خواهد بود.

۵- درخصوص ارزیابی پروانه­ های بهره­برداری دستمزد براساس قیمت روز ارزش کار اکتشافی مستهلک ­نشده و همچنین ارزش اموال غیرمنقول ایجادشده در صلاحیت این رشته و براساس ماده ۱۱ خواهد بود.

گروه ۲- اموال منقول شامل رشته­ های:

(آثار هنری و اشیای نفیسه و کتب خطی، اشیای عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم­خانگی و اداری)

ماده ۲۳- دستمزد کارشناسی رشته­ های فوق، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم­خانگی و اداری ۲۰ درصد اضافه می­باشد.

گروه ۳- امور پزشکی و غذایی شامل رشته­ های

(پزشکی، داروسازی و سم­شناسی مواد غذایی و مسمومیت­های ناشی از آن)

ماده ۲۴- دستمزد کارشناسی رشته­ های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع ­کننده، حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر مورد می­باشد و در مورد ارزیابی­ها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می­شود.

تبصره- کلیه هزینه ­های آزمایشگاهی، نمونه­برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می­باشد.

گروه امور مالی شامل رشته­ های:

(حسابداری و حسابرسی، امور بازرگانی، تعیین نفقه بیمه، امور سرمایه­گذاری بانک و بورس اَمان رشته حسابداری و حسابرسی)

ماده ۲۵- دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حساب­ های مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به ­اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده ۲۶- دستمزد کارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:

۱- ارزش سهام و سهم ­الشرکه با توجه به مجموع دارایی­ های جاری و بدهی­ها و ذخایر رسیدگی‏شده به ­اضافه قیمت تمام ­شده دفتری دارایی­ های ثابت؛

۲- رسیدگی و حسابرسی ترازنامه، حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی به ­ازاء هر سال؛

۳- تعیین قیمت تمام ­شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل­دهنده قیمت تمام ­شده.

رشته امور بازرگانی:

ماده ۲۷- دستمزد کارشناس­ های رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه و در سایر موارد حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

رشته حقوق خانواده:

ماده ۲۸- دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت­ المثل، نحله، مهرالمثل، و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

رشته امور سرمایه­گذاری بانک و بورس و رشته بیمه:

ماده ۲۹- دستمزد رشته­ های فوق در مورد ارزیابی­ها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می­باشد.

رشته آمار:

ماده ۳۰- تعیین دستمزد رشته آمار با درخواست کارشناس و توافق مقام ارجاع ­کننده در هر مورد، حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

گروه ۵- امور وسایل نقلیه شامل رشته­ های:

(امور حمل ­و نقل، ترابری، امور وسایل نقلیه هوایی، دریایی و غواصی و امور وسایط نقلیه موتوری، زمینی و وسایل نقلیه ریلی)

ماده ۳۱- دستمزد کارشناسی وسایل نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:

۱- رسیدگی به اصالت خودرو ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، درصورتی­که موضوع کارشناسی، صرفاً همین موضوع باشد. در غیر این صورت تعرفه این بند مستهلک در سایر بندها بوده و دستمزد جداگانه پرداخت نمی­شود؛

۲- رسیدگی و تعیین علت تصادف و مقصر یا مقصران، ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

۳- اظهارنظر فنی تعیین تناژ و مدل، ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

تبصره ۱- درصورتی­که تعیین اصالت، تناژ، مدل، علت تصادف و مقصر یا مقصران و سایر موضوعات کارشناسی به­جز میزان خسارت، همگی مربوط به یک خودرو باشد، حداکثر دستمزد، ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

تبصره ۲- ارزیابی و تعیین خسارت وسایل نقلیه موتوری زمینی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می­باشد.

تبصره ۳- دستمزد کارشناسی برای هر خودرو جداگانه محاسبه و حداکثر دستمزد دریافتی در مجموع بندها و تبصره ­های فوق ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می­باشد.

ماده ۳۲- تعرفه دستمزد وسایل نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل ­و نقل:

۱- برای دعاوی مربوط به حمل ­و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته مطابق ماده ۱۱ است.

۲- تعیین ارزش وسایل نقلیه آبی براساس ماده ۱۱ این تعرفه است.

۳- تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آب­های داخلی به شرح زیر می­باشد:

الف- درصورت تصادم بین قایق­های تفریحی و مسافربری در آب­های داخلی: در هر مورد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

ب- درصورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا؛

برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا Gt) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر مورد؛

برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا Gt) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر مورد؛

تبصره- درصورتی­که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیت­های متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین دستمزد می­باشد.

۴- در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۱- دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی­های وسایل نقلیه هوایی، ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

تبصره ۲- درصورت نیاز به استفاده از لوازم و وسایل خاص، هزینه تهیه و اجاره لوازم به­طور مجزا پرداخت می­شود.

گروه ۶ – راه­وساختمان و نقشه ­برداری شامل رشته­ های

(راه­وساختمان – معماری داخلی و تزیینات – مهندسی ترافیک – برنامه ­ریزی شهری – مهندسی محیط­زیست طبیعی – امور ثبتی – ابنیه و آثار باستان­شناسی – نقشه ‏برداری و اطلاعات مکانی)

رشته راه ­وساختمان:

ماده ۳۳- دستمزد کلیه ارزیابی­های اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و اظهارنظر فنی کلیه امور در موارد پیش­ بینی­ نشده طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می­شود.

ماده ۳۴- دستمزد تطبیق نقشه ­های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:

برای هر متر مربع مساحت زیربنا ۳۰,۰۰۰ ریال و حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است.

ماده ۳۵- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادهای ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا ۳۰,۰۰۰ ریال و حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

ماده ۳۶- دستمزد کنترل و یا تهیه نقشه ­های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنا و تأسیسات ساختمان­های موجود درصورت ضرورت و دستور مرجع ارجاع­ کننده به شرح زیر می‏باشد: پایگاه خبری اختبار

۱- طرح­های معماری کلی هر متر مربع ۲۵,۰۰۰ و حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ و حداکثر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

۲- طراحی یا کنترل محاسبات سازه هر متر مربع ۳۰,۰۰۰ و حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ و حداکثر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۳- گزارش فنی استحکام بنا هر متر مربع ۲۵,۰۰۰ و حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ و حداکثر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۴- گزارش فنی تأیید و یا عدم تأیید استحکام بنا برای سایر رشته ­ها براساس ۵۰ درصد تعرفه بند سوم محاسبه و پرداخت می­شود.

ماده ۳۷- دستمزد افراز و تفکیک مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات، صورت رسیدگی و ارزیابی آن­ها و طرح قطعات مفروزه به­طور واضح و روشن به شرح زیر است:

۱- دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به ­اضافه بیست درصد؛

۲- درصورتی­که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه ­برداری مربوط علاوه ­بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می­شود.

تبصره- در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که به­صورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ۲۰ درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

۳۸- دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء ازنظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و برای هریک ۱۰۰۰ متر مربع مازاد ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال اضافه می­گردد.

رشته نقشه ­برداری و اطلاعات مکانی امور ثبتی:

ماده ۳۹- پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:

۱- اگر گذر بند مشخص باشد؛

تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار، هر متر مربع ۱۲۰۰ ریال؛

از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع ۸۰۰ ریال؛

و حداکثر تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۲- اگر گذر بند مشخص نباشد؛

تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار، هر متر مربع ۱,۲۰۰ ریال؛

از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع ۸۰۰ ریال و حداکثر تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

تبصره ۱- در هریک از گزارشات کارشناسی درصورت نیاز به استفاده از ادوات و تجهیزات نقشه ‏برداری، اجاره ­بهای دستگاه­ ها به ­غیر از GPS به مبلغ دستمزد اضافه خواهد شد.

تبصره ۲- درصورتی­که نیاز به تعیین مشخصات جغرافیایی ملک باشد بسته به نیاز و حساسیت موضوع به ­ازاء هر نقطه با GPS چندفرکانسه ۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال و به ­ازاء هر نقطه با GPS دستی تک­فرکانسه ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال و حداکثر تا ۵۰ نقطه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۴۰- دستمزد نقشه ­برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند ۲ ماده ۳۹ این تعرفه و حداکثر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

ماده ۴۱- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک:

تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ متر مربع برای هر متر مربع ۴,۰۰۰ ریال؛

از ۵۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ متر مربع نسبت به مازاد هر متر مربع ۲,۰۰۰ ریال؛

از ۵۰،۰۰۰ متر به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع ۱,۰۰۰ ریال و حداکثر تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

ماده ۴۲- دستمزد نقشه ­برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال­ها و رودخانه ­ها با مقیاس ۱/۱۰۰۰ به­صورت پیمایش و یا تعیین محل چاه ­ها و قنوات، حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر طبق ماده ۹ این تعرفه است.

ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی، رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها، ترسیم کروکی، مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی، تا یک هکتار حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مساحت بیش از یک هکتار به ­ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه می­شود و حداکثر تا ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می­باشد.

تبصره- درصورت نیاز به جانمایی بر روی نقشه و عکس­های هوایی مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال دستمزدهای فوق اضافه می­شود.

ماده ۴۴- دستمزد کارشناسی رشته برنامه ­ریزی شهری:

۱- دستمزد کارشناسی برنامه ­ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق طرح­های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح ذیل است:

۱-۱- طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

۲-۱- طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ­ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛

۳-۱- طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال به ­ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

۲- دستمزد برنامه ­ریزی شهری درزمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح­های توسعه شهری به شرح ذیل است:

۱-۲- کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

۲-۲- کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال به ­ازاء هر قطعه مازاد بر قطعه؛

۳-۲- کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال به ­ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

۳- دستمزد برنامه ­ریزی شهری درزمینه بررسی انطباق شهری ساختمان­ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح ذیل است:

۱-۳- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

۲-۳- ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال به ­ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد؛

۳-۳- ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال به ­ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.

۴-۳- دستمزد سایر موارد و رشته­ های زیرگروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود و محاسبه خسارات و ارزیابی­ها براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

گروه ۷- صنعت و فن شامل رشته­ های

(الکتروشیمی و پتروشیمی و فراورده­های شیمیایی – امور انرژی هسته­ای – برق الکترونیک و مخابرات – برق ماشین و تأسیسات کارخانجات – تأسیسات ساختمانی کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات [ICTIT] – صنایع گاز و گازرسانی – صنایع نفت صنایع هوایی و فضایی – مهندسی پزشکی لوازم و تجهیزات پزشکی – نساجی و رنگرزی)

ماده ۴۵- دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته­ های فوق براساس ماده ۱۱ خواهد بود. در موارد دیگر ارزیابی براساس ماده ۹ این تعرفه و دستمزد خواهد بود.

تبصره ۱- دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین­ آلات تولیدی و صنعتی، استهلاکات آن­ها و تعیین عمر مفید باقی­مانده آن­ها معادل ۴۰ درصد دستمزد ارزیابی ارزش روز ماشین­ آلات براساس ماده ۱۱ این تعرفه است.

تبصره ۲- دستمزد کارشناسی نرم­افزار کامپیوتر، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به ­اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.

تبصره ۳- دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی، امضای الکترونیکی، پیام­های متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر براساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

تبصره ۴- دستمزد در رشته­ های این گروه درخصوص طراحی و محاسبه و مطابقت نقشه ­های فنی مربوطه مطابق مواد ۳۵ و ۳۶ این تعرفه دستمزد خواهد بود.

گروه ۸- فنون هنری شامل رشته­ های

(امور ورزشی – تألیفات – تمبر – تشخیص اصالت خط و امضا و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – طراحی و گرافیک – هنرهای نمایشی امور سینمایی و عکاسی)

رشته اصالت خط و امضا و اثر انگشت:

ماده ۴۶- در پرونده ­های غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند)، حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و به ­ازای هر مستند مازاد بر آن ۲۰ درصد به دستمزد حداقل اضافه می­گردد و دستمزد پرداختی در این بند با توجه به کمیت و کیفیت کار و با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع­ کننده حداکثر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.

تبصره- دستمزد کارشناسی رشته­ های فوق در پرونده ­های مالی مطابق ماده ۱۱ و حداکثر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می­باشد.

ماده ۴۷- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی، امور سینمایی، تئاتر، شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می­باشد:

الف- دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگ­ها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب­بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع­ کننده؛

ب- امور مربوط به فیلم­برداری و سینما:

دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فی­ مابین کارفرمایان و تهیه­ کنندگان، اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین ­کننده لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:

۱- برنامه­ های کوتاه­مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه­ های انیمیشن حداقل آن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

۲- برنامه­ های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم حداقل آن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

پ- دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلم­برداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ت- هزینه ­های مربوط به آزمایشگاه استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه­ های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ث- دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی یا جرحی حداکثر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه و عنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

تبصره- اظهارنظر درخصوص اماکن ورزشی و نظرات تخصصی در مجموعه ­های ورزشی طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ج- دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه­ ها طبق ماده ۹ این تعرفه است.

چ- دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک در هر مورد بررسی درخصوص گواهی­نامه فنی در رشته­ های مربوطه حداقل ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در پرونده ­های مالی و اختلافی ارزیابی مطابق ماده ۱۱ و تبصره آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه می­گردد.

گروه ۹- کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته­ های

(آبزیان و شیلات، دام­پروری و دام­پزشکی، صنایع چوب، کشاورزی و منابع طبیعی، محصولات دامی (پوست چرم سالامبور و روده)، محیط­زیست طبیعی)

ماده ۴۸- دستمزد ارزیابی در رشته­ های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده ۴۹- دستمزد هزینه تعیین ارزش حق آبادانی، حق ریشه، زراعت، نسق زارعانه و مالکانه، هزینه احیاء و اصلاح اراضی و تسطیح زمین­ه ای کشاورزی و باغات و حق غارسی به نرخ روز طبق ماده ۱۱ این تعرفه می­باشد.

ماده ۵۰- دستمزد نمونه­برداری به­ منظور تعیین کیفیت و طبقه­بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می­شود.

ماده ۵۱- دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) اراضی ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، به ­ازاء هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد، ۱۰ درصد و بالاتر از یک هکتار، ۵ درصد به دستمزد فوق اضافه می­شود.

تبصره- دستمزد بررسی و تشخیص تغییر کاربری اراضی تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع عرصه براساس حجم و میزان بررسی ­های صورت­ گرفته تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، تعیین می­گردد.

ماده ۵۲- دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به­ اضافه بیست درصد خواهد بود.

تبصره ۱- درصورتی­که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه­ برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲- دستمزد ارزیابی اجاره ­بهای کشاورزی مطابق ماده ۱۳ این تعرفه خواهد بود.

ماده ۵۳- دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و فراورده ­های کشاورزی، دامی، جنگلی، شیلات، زنبورداری و غیره موجود در انبارهای و نیز خسارت وارده به عرصه خاک براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه ۱۰- خدمات اداری و عمومی شامل رشته­ های

(امور آموزشی، امور اداری و استخدامی، امور خبرنگاری و روزنامه­ نگاری، امور گمرکی، ایران­گردی و جهان­گردی، ثبت شرکت ­ها، علائم تجاری و اختراعات، زبان­های خارجی، کتاب و کتابداری)

ماده ۵۴- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته­ های فوق با توجه به کمیت و کیفیت کار در هر مورد حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع­ کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفه عمل خواهد شد.

گروه ۱۱ – ایمنی و حوادث شامل رشته­ های

(امور آتش­سوزی و آتش­نشانی – امور اسلحه و مهمات – امنیت عمومی – حوادث ناشی از کار – مواد محترقه و منفجره ناریه)

ماده ۵۵- دستمزد کلیه رشته­ های فوق با توجه به کمیت و کیفیت کار در هر موضوع قابل بررسی حداقل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع­ کننده خواهد بود.

تبصره- تعداد موضوعات مورد نیاز جهت بررسی در هر پرونده با نظر مقام ارجاع­ دهنده تعیین و درخواست خواهد شد.

گروه ۱۲- بیو و نانوتکنولوژی

تبصره- دستمزد کارشناسان گروه بیو و نانوتکنولوژی طبق ماده ۹ این تعرفه می­باشد و حداقل آن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماده ۵۶- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می­گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس ­از کسر سی درصد خواهد بود و درصورتی­که رسیدگی و ارزیابی توسط هیئت کارشناسان با رشته­ های مختلف انجام شود دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه جداگانه محاسبه می­شود.

ماده ۵۷- اعلام ­نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد حسب مورد با کانون ذی­ربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه پس ­از اخذ نظر شورای عالی کارشناسان یا مرکز بر عهده کارگروه تعرفه­ گذاری قوه قضائیه می­باشد.

ماده ۵۸- کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانون­ها و دستگاه­ ها اعم از وزارتخانه­ ها، مؤسسات دولتی، شرکت ­های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک­ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت ­ها و دستگاه­ های دولتی که شمول قانون بر آن­ها مستلزم ذکر نام می­باشد، لازم ­الرعایه است.

ماده ۵۹- این تعرفه با ۵۹ ماده و ۳۸ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ و اصلاحیه تعرفه مصوب ۰۲/۰۸/۱۴۰۲ است و در تاریخ ۰۷/۰۵/۱۴۰۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم ­الاجر است. مقررات مغایر لغو می­شود.

الف ‏‏‏‏– تصدیق خواهند فرمود اجرای کامل قانون مزبور نیازمند تلاش مضاعف و تعجیل در پیش برد پروژه برقراری اتصال به زیرساخت سامانه چکاد و ارائه محصول چک الکترونیک به کلیه مشتریان اعم از شخصیت های حقیقی و حقوقی بوده که ارزیابی های این بانک مساعی صورت گرفته از سوی شبکه بانکی را مکفی ارزیابی ننموده و نیاز است در این زمینه برنامه ریزی های دقیق تری از سوی آن بانک بعمل آورند. گزارش پیوست، آمار عملکرد شبکه بانکی طی سنوات اخیر در زمینه صدور دسته چک و همچنین برگ چک از سوی مشتریان را ارائه می نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به بررسی گزارش و همچنین تدوین برنامه های اجرایی و عملیاتی در زمینه ایجاد امکانات فنی در راستای توسعه و تعمیق نفوذ این ابزار بعمل آید.
همچنین، باتوجه به اینکه برخی بانک ها نسبت به اعلام ابزار صدور گواهی امضای الکترونیکی اطلاعاتی به این بانک ارائه ننموده اند؛ مقتضی است دستور فرمائید نسبت به اعلام آن اقدام نمایند.

ب ‏‏‏‏– به منظور نظام مند شدن تقاضا و توزیع دسته چک الکترونیکی با هدف کاهش تقاضای دسته چک کاغذی، نقشه راه مدونی با تائید و تصویب هیئت عامل این بانک در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ تهیه گردیده که برنامه یادشده به پیوست ارسال گردیده است.
نقشه راه مزبور، شامل اهداف عملکردی مورد انتظار در هر گام عملیاتی می باشد که مقرر است در پایان هر یک از گام های آن عملکرد آن بانک مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا در گام نخست که زمان پایان آن متعاقباً اعلام می گردد، آن بانک مکلف است نسبت های ارائه شده در زمینه صدور دسته چک الکترونیک، پذیرش و واگذاری این ابزار در سامانه چکاوک را تکمیل نماید. از این رو، مقتضی است دستور فرمائید در این خصوص اقدامات لازم صورت پذیرفته تا خط مشی مشخص شده امکان اجرای قانون موصوف را در شبکه بانکی تسهیل نماید.

ج ‏‏‏‏– به منظور مساعدت و تعامل با شبکه بانکی و همچنین توسعه بیشتر چک الکترونیکی مقرر گردیده قاعده کنترلی مصرف ۸۰ درصد از برگ های دسته چک قبلی در زمان ارائه درخواست دسته چک جدید، که پیش تر به صورت توامان درخصوص دسته چک الکترونیک و کاغذی محاسبه می گردید، به صورت تفکیک شده و بر مبنای نوع رسانه چک (اعم از کاغذی و الکترونیکی) محاسبه شود. شایان ذکر است این همکاری با هدف مشتری مداری و ایجاد فرصتی برای تبلیغ و آشنایی بیشتر مشتریان آن بانک با محصول نوین چک های الکترونیکی صورت پذیرفته و شایسته است این امکان در مجموعه سیاست گذاری های آتی آن بانک مطمح نظر قرار گیرد. در این زمینه نیز زمان اجرای عملیاتی آن در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) متعاقباً اطلاع رسانی می گردد.

در خاتمه خواهشمند است نسبت به ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط و انجام اقدامات اجرایی مقتضی، دستورات لازم صادر شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت مکفی به عمل آید.

سلام‌علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند؛ با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، درخصوص اموال غیرمنقولی که تاریخ صدور سند مالکیت آنها موخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام (۱۴۰۳/۰۴/۰۲) باشد، هر چند سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون راه‌اندازی نشده باشد، ضمانت اجرای مندرج در ذیل ماده ۱ قانون الزام در خصوص اعمال حقوقی که در رابطه با این دسته از اموال انجام می‌شود، مجرا خواهد بود.

بنابراین چنانچه ذیل سند سبزرنگ، معاملات با اسناد عادی انجام گیرد، مطابق صراحت ماده ۱ قانون الزام، معامله انجام‌شده «قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار» است.

از آنجایی که بعضی از شعب دادگاه تجدیدنظر همچنان دعوی را قابل استماع می‌دانند، مراتب جهت استحضار و ایجاد وحدت رویه مطابق قانون ارسال می‌گردد.