طبق استاندارد شماره 1 ایران با عنوان ارائه صورت های مالی ، تهاتر دارایی ها و بدهی ها تنها در صورتی مجاز است که حق واقعی برای تهاتر وجود داشته باشد.این حق زمانی وجود دارد که 4 شرط زیر بر قرار باشد:

1. هر یک از طرفین ، مبلغ قابل تعیینی به طرف دیگر بدهکار باشد.مبلغ مذکور ممکن است براساس واحد های پولی مختلف و نرخ های بهره متفاوت باشد.
2. واحد تجاری حق تهاتر بدهی به طرف دیگر داده باشد.
3. واحد تجاری متمایل به انجام تهاتر باشد؛ و حق تهاتر ، ضمانت قانونی داشته باشد.(مکنزی و همکاران،2012)
4. زمانی که سررسیدها متفاوت باشد، تنها طرفی که سررسید طلبش نزدیک تر است می تواند تهاتر را انجام دهد.