وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت راه و شهرسازی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت کشور
وزارت صنعت معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۸/۲۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد:

حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (۴۰)، (۴۰) مکرر) و (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تعیین می‌شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۱۱۸۷

شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد غنی نسب

طرف شکایت: دادگستری کل استان فارس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بندهای ۱ و ۳ بخشنامه مورد شکایت بنا به جهات ذیل مغایر شرع مقدس و قوانین موضوعه است:

۱ـ مقنّن در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکلای دادگستری را مکلّف کرده است روی وکالت نامه، معادل پنج درصد حق الوکاله دریافتی تمبر الصاق و ابطال نمایند. استفاده از کلمه های الصاق و ابطال و رویه معمول در مراجع قضایی، دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد؛ گرچه الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی و از جمله ابطال تمبر مالیاتی وکلا، امری پسندیده است و موجب تسهیل کار وکلا نیز می شود و براساس ماده ۹ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوّب ۱۳۹۳/۴/۱۰ شورای عالی اداری، انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حساب های دولتی باید از طریق روش هایی مانند جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانه های فروش صورت بگیرد؛ ولی این امر نافی اعتبار تمبرهای کاغذی و تمبرهای مالیاتی که از طریق قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی بابت حق تمبر وکلا صادر می شود، نیست و سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و همچنین تمبرهای مالیاتی پرداخت شده از طریق قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و کانون وکلا نیاز به نصّ قانون دارد که نه تنها چنین نصیّ وجود ندارد؛ بلکه نصوص متعدّد قانونی در تناقض با چنین حکمی است. همچنین بی اعتباری تمبر مالیاتی کاغذی خریداری شده توسط وکلا و نیز تمبر مالیاتی ابطال شده از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی، موجب ورود ضرر به وکلایی می شود که با اعتبار به رویه معمول و با اعتماد به اعتبار تمبر کاغذی مبادرت به خرید تمبر مالیاتی کاغذی یا ابطال تمبر مالیاتی از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی کرده اند؛ زیرا در این بخشنامه برای تمبرهای کاغذی خریداری شده و همچنین تمبرهای ابطال شده از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره امور مالیاتی هیچ پیش بینی صورت نگرفته است.

۲ـ به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی، اموال اشخاص از تعرّض مصون است؛ نظر به این که تمبرهای خریداری شده توسط وکلای دادگستری از طریق غیرالکترونیک جزء اموال وکلاست و این بخشنامه موجب بی اعتباری چنین تمبرهایی شده است، بخشنامه گفته شده موجب تعرّض به اموال وکلایی شده است که به روش هایی غیرالکترونیکی تمبر مالیاتی که طبق قانون مکلّف به ابطال آن بوده اند را ابطال کرده اند.

۳ـ نظر به این که بخشنامه موضوع شکایت موجب ورود ضرر به وکلایی می شود که تمبر مالیاتی مورد نیاز در پرونده های قضایی را به روشی غیر از روش الکترونیکی ابطال و تهیه کرده اند، خلاف بیّن قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و مغایر موازین شرعی است.

در ضمن معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران نیز بخشنامه ای مشابه بخشنامه مورد شکایت صادر فرموده بودند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ رأی به ابطال بند ۴ آن داده اند. لذا ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مورد استدعاست.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“شماره: ۶۵۴/۶۵۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۴

معاونین محترم رئیس کل دادگستری استان فارس

دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان

رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز

سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز

رؤسا و دادستان های محترم حوزه های قضایی استان فارس

سلام علیکم؛

 احتراماً پیرو نامه شماره ۹۰۱۹/۳۵۹/۶۵۰- ۱۳۹۹/۳/۲۷ با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر به استحضار می رساند:

۱ـ تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف، که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می گردد که می بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و یا برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود.

…………………

۳ـ وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعلام وکالت می نمایند شعبه می بایست شماره دریافت وجـه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارائه دهد و وکلا مکلّفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند. لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقص به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد. ضمناً پرداخت موضوع ردیف ۳ از چهار روش امکان پذیر می باشد:

الف ـ پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ

ب ـ پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا

ج ـ پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir

د ـ پرداخت از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در دادگستری های استان فارس ـ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

در خصوص خواسته شاکی، به جهت این که سابقاً از بُعد قانونی در هیأت عمومی مطرح گردیده و براساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده شده، لذا موضوع مشمول مفاد رأی مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می باشد. در این خصوص معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصّصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۷۹۴۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ قرار رد شکایت صادر کرده است و در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی بخشنامه مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۸۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶ اعلام کرده است که:

“رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۱۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰؛

موضوع بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۹ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ چنانچه تمبرهای کاغذی که در بندهای مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بندهای مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۸۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بندهای مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بندهای مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

1. یک شرکت با مسئولیت محدود پس از تغییر نوع شرکت به سهامی خاص در تاریخ 1399/09/30 اقدام به افزایش سرمایه به مبلغ 200.000.000 ریال در مرجع ثبت شرکت ها نمود.حق تمیر مربوط به افزایش سرمایه که تاریخ 1399/12/30 پرداخت می گردد کدام است؟(آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای سازمان حسابرسی 1401)

        الف ) معاف است               ب) 1.000.000             ج ) 100.0000             د) 400.000

پاسخ :

200.000.000*0.0005 = 100.000

نکات:

1. طبق ماده 48 قانون مالیات های مستقیم، سهام یا سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت جز تعاونی ها بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه مشمول نیم در هزار (0.0005) مالیات حق تمبر سرمایه هستند.
2. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران یا مطالبه حال شده سهامداران باشد معاف از مالیات حق تمبر سرمایه هستند
3. در صورت تشکیل شرکت جدید ، از ادغام دو شرکت ، تا سقف سرمایه ثبت شده دو شرکت قبلی، شرکت جدید معاف از حق تمبر سرمایه  می باشد
4. در صورتی که یک شرکت کاهش سرمایه دهد، و در اینده دوباره افزایش سرمایه داشته باشد، تا سقف سرمایه قبلی که حق تمبر بابت آن  پرداخت نموده مشمول حق تمبر نخواهد شد،(فقط بابت افزایش سرمایه جدید نسبت قبل باید حق تمبر پرداخت کند)
5. مطابق ماده 51 قانون مالیات های مستقیم، مهلت پرداخت حق تمبر تا 2 ماه پس از ثبت قانونی شرکت یا فزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها می باشد و پس از آن جریمه عدم پرداخت 2 برابر مبلغ حق تمبر می باشد