کارشناس روابط کار گفت: محاسبه مرخصی استحقاقی کارگران می‌بایست طبق دادنامه دیوان عدالت اداری انجام شود.

وحید حاجی زاده اعلام کرد: هر گونه فرمول دیگر محاسبات خلاف قانون و کارفرما محکوم خواهد شد.

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۱۱۸۷

شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد غنی نسب

طرف شکایت: دادگستری کل استان فارس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بندهای ۱ و ۳ بخشنامه مورد شکایت بنا به جهات ذیل مغایر شرع مقدس و قوانین موضوعه است:

۱ـ مقنّن در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکلای دادگستری را مکلّف کرده است روی وکالت نامه، معادل پنج درصد حق الوکاله دریافتی تمبر الصاق و ابطال نمایند. استفاده از کلمه های الصاق و ابطال و رویه معمول در مراجع قضایی، دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد؛ گرچه الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی و از جمله ابطال تمبر مالیاتی وکلا، امری پسندیده است و موجب تسهیل کار وکلا نیز می شود و براساس ماده ۹ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوّب ۱۳۹۳/۴/۱۰ شورای عالی اداری، انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حساب های دولتی باید از طریق روش هایی مانند جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانه های فروش صورت بگیرد؛ ولی این امر نافی اعتبار تمبرهای کاغذی و تمبرهای مالیاتی که از طریق قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی بابت حق تمبر وکلا صادر می شود، نیست و سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و همچنین تمبرهای مالیاتی پرداخت شده از طریق قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و کانون وکلا نیاز به نصّ قانون دارد که نه تنها چنین نصیّ وجود ندارد؛ بلکه نصوص متعدّد قانونی در تناقض با چنین حکمی است. همچنین بی اعتباری تمبر مالیاتی کاغذی خریداری شده توسط وکلا و نیز تمبر مالیاتی ابطال شده از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی، موجب ورود ضرر به وکلایی می شود که با اعتبار به رویه معمول و با اعتماد به اعتبار تمبر کاغذی مبادرت به خرید تمبر مالیاتی کاغذی یا ابطال تمبر مالیاتی از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی کرده اند؛ زیرا در این بخشنامه برای تمبرهای کاغذی خریداری شده و همچنین تمبرهای ابطال شده از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره امور مالیاتی هیچ پیش بینی صورت نگرفته است.

۲ـ به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی، اموال اشخاص از تعرّض مصون است؛ نظر به این که تمبرهای خریداری شده توسط وکلای دادگستری از طریق غیرالکترونیک جزء اموال وکلاست و این بخشنامه موجب بی اعتباری چنین تمبرهایی شده است، بخشنامه گفته شده موجب تعرّض به اموال وکلایی شده است که به روش هایی غیرالکترونیکی تمبر مالیاتی که طبق قانون مکلّف به ابطال آن بوده اند را ابطال کرده اند.

۳ـ نظر به این که بخشنامه موضوع شکایت موجب ورود ضرر به وکلایی می شود که تمبر مالیاتی مورد نیاز در پرونده های قضایی را به روشی غیر از روش الکترونیکی ابطال و تهیه کرده اند، خلاف بیّن قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و مغایر موازین شرعی است.

در ضمن معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران نیز بخشنامه ای مشابه بخشنامه مورد شکایت صادر فرموده بودند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ رأی به ابطال بند ۴ آن داده اند. لذا ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مورد استدعاست.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“شماره: ۶۵۴/۶۵۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۴

معاونین محترم رئیس کل دادگستری استان فارس

دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان

رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز

سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز

رؤسا و دادستان های محترم حوزه های قضایی استان فارس

سلام علیکم؛

 احتراماً پیرو نامه شماره ۹۰۱۹/۳۵۹/۶۵۰- ۱۳۹۹/۳/۲۷ با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر به استحضار می رساند:

۱ـ تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف، که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می گردد که می بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و یا برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود.

…………………

۳ـ وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعلام وکالت می نمایند شعبه می بایست شماره دریافت وجـه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارائه دهد و وکلا مکلّفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند. لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقص به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد. ضمناً پرداخت موضوع ردیف ۳ از چهار روش امکان پذیر می باشد:

الف ـ پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ

ب ـ پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا

ج ـ پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir

د ـ پرداخت از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در دادگستری های استان فارس ـ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

در خصوص خواسته شاکی، به جهت این که سابقاً از بُعد قانونی در هیأت عمومی مطرح گردیده و براساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده شده، لذا موضوع مشمول مفاد رأی مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می باشد. در این خصوص معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصّصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۷۹۴۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ قرار رد شکایت صادر کرده است و در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی بخشنامه مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۸۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶ اعلام کرده است که:

“رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۱۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰؛

موضوع بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۹ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ چنانچه تمبرهای کاغذی که در بندهای مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بندهای مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۸۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بندهای مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بندهای مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱

شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۳۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:  آقای امید یاهو

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «و یا مستخدمین» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «و یا مستخدمین» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مطابق با اطلاق بند مورد اعتراض در بخشنامه موصوف؛ در صورت عدم دسترسی به شخص مؤدی، ابلاغ در خصوص اشخاص حقیقی به بستگان و کارکنان وی و در خصوص اشخاص حقوقی صرفاً به کارکنان شرکت میسّر است.

اطلاق بند مذکور که این امکان و اختیار را جهت ابلاغ به کارمندان و کارکنان شخص حقوقی می دهد، مغایر با ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم است چرا که وفق ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم اگر مؤدی شرکت تجاری یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود. بنابراین اشخاص دیگر از جمله کارکنان شرکت و امثالهم هیچ صلاحیتی جهت دریافت اوراق مالیاتی ندارند. به عبارت دیگر در هیچ یک از نصوص قانونی این اختیار جهت ابلاغ اوراق مالیاتی شخص حقوقی به شخصی جز مدیر و یا دارنده حق امضاء اعطا نشده و حتّی در ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی (که مطابق با ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابلاغ مالیاتی نیز لازم الرعایه است) نیز صلاحیت اخذ اوراق مالیاتی را صرفاً به مدیر و همچنین دارنده حق امضاء و نهایتاً مسیول دفتر اعطاء شده است.

همان طور که مستحضرید ابلاغ دارای احکام و آثار خاصی است که می تواند منشأ حقوق متعدّد برای مؤدیان مالیاتی و هم دستگاه مالیات ستان باشد و بر همین اساس به جهت آن که نتیجه امر ابلاغ می تواند منجر به اجرای ماده ۱۹۸  قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۰۲  قانون مالیات های مستقیم که همانا مکلّف شدن مدیر به برخی تکالیف و مشمول شدن ذمه وی به پرداخت مالیات و برخی محدودیت ها گردد لذا شایسته و بایسته است که ابلاغ به عنوان مبدا و نقطه آغاز این تعهّد است صرفاً به وی صورت پذیرد.

در خصوص ابلاغ اوراق مالیاتی آنچه موضوعیت داشته و هدف اصلی است اطّلاع شخص مؤدی از صدور اوراق مالیاتی است و نه صرف رفع تکلیف و ابلاغ به هر شخص و در هر مکان و زمان (ملاک ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین ابلاغ به اشخاص نا محصور همچون کارمند که به جهت نامشخص بودن مصداق آن می تواند موجب عدم اطّلاع وی شود فاقد وجاهت قانونی است. دقیقاً مشابه با نحوه ابلاغ به شخص حقوقی در آیین دادرسی مدنی که ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حضور مدیر یا دارنده حق امضاء صرفاً مسیول دفتر را صالح در خصوص اخذ اوراق مالیاتی دانسته است نه هر کارمندی در شرکت.

از سوی دیگر یکی از موارد مهم در خصوص ابلاغ، صلاحیت شخصی است که اوراق مالیاتی به وی ابلاغ می گردد نتیجتاً با صحیح پنداشتن بخشنامه مورد اعتراض؛ در خصوص شرکت هایی با چند صد یا هزار کارمند، ابلاغ به هریک از آنان صحیح بوده و مدیر شرکت می بایست ابلاغ یا عدم ابلاغ اوراق مالیاتی در ۲۴ ساعت گذشته را روزانه از یکایک هزاران کارمند خود استعلام نماید و از سوی دیگر مشخص نیست که شخص علم و اطّلاع نسبت به اهمّیت اوراق را دارا است یا اساساً تعارض منافع پنهانی با شرکت دارد یا ندارد.

لازم به توضیح است مفاد تبصره ۱ ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم در خصوص تسرّی مقرّرات ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن به اشخاص حقوقی صرفاً در خصوص مواردی است که قابل تعمیم به اشخاص حقوقی باشد (از قبیل الصاق به درب محل و پُست سفارشی و …). با توجه به مواد ۲۰۳، ۲۰۶، ۲۰۹  قانون مالیات های مستقیم و ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن نحوه ابلاغ صحیح در خصوص اشخاص حقوقی به ترتیب زیر است:

در مرحله اول: مدیر یا دارنده حق امضاء.

در مرحله دوم: مسیول دفتر.

در مرحله سوم: الصاق درب شرکت با توجه به آخرین نشانی ثبت شده شرکت در اداره ثبت شرکت ها

رویه شعب دیوان عدالت اداری نیز ابلاغ به کارمندان شخص حقوقی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و در آراء متعدّد این گونه ابلاغ را واجد آثار قانونی ندانسته است.

مع الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که تعمیم اطلاق «مستخدمین» برای ابلاغ اشخاص حقیقی و حقوقی مغایر با موارد قانونی فوق الذکر است تقاضای ابطال اطلاق عبارت «در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ به یکی از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند» از بخشنامه ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ ریاست وقت سازمان امورمالیاتی که منجر به جواز ابلاغ اوراق مالیاتی شخص حقوقی به کارمند شرکت می شود را مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

” بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور

خلاصه موضوع: الزامات ابلاغ اوراق مالیاتی توسط مأموران ابلاغ و یا مسیولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده دار هستند.

به طوری که در پرونده های مختلف مالیاتی مشاهده می شود، بعضی از مأموران ابلاغ و یا مسیولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده دار می باشند، توجه کافی به حکم مواد ۲۰۳ و ۲۰۴ قانون مالیات های مستقیم نمی نمایند، تا آنجا که از مندرجات جداول ذیل اوراق مالیاتی مشکل بتوان صحّت و یا عدم صحتّ ابلاغ اوراق مذکور را استنباط نمود، در حالی که آثار و عواقب امر ابلاغ بر کسی پوشیده نیست و چه بسا کمترین بی دقّتی در این خصوص موجبات تضییع حق مؤدیان محترم و یا دولت را فراهم آورد، لذا با عنایت به اهمیت موضوع مقرّر می دارد مأموران و متصدّیان ابلاغ و به نوبه خود رؤسا و مسیولین دستورات زیر را دقیقاً به موقع اجراء بگذارند:

۱- مأموران یاد شده تمامی مساعی خود را برای دسترسی به خود مؤدی یا حسب مورد مدیران مسیول ذی ربط به کار بندند و در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ یکی به از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند و نهایتاً در صورت ضرورت ابلاغ غیابی (قانونی) طبق تبصره ۱ ماده ۲۰۳، اولاً اطّلاعات لازم موضوع ماده ۲۰۴ را به طور دقیق در جای خود درج، ثانیاً در هر روز موارد ابلاغ قانونی را با قید فهرست مؤدیان و شرح مراجعات و ساعات مراجعه مربوط به هر یک از آنها به رییس واحد مالیاتی مربوط گزارش دهند و رؤسای مزبور موظّفند با بازرسی و رسیدگی های لازم از صحّت این گونه ابلاغ اوراق مالیاتی کسب اطمینان بنمایند.

………………………….

– رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور”

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۴۷۳۷ص مورخ ۱۴۰۴/۳/۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

” اختصاص یک فصل مجزّا در قانون مالیات های مستقیم به مبحث ابلاغ حاکی از آن است که به نظر مقنّن امر ابلاغ اوراق مالیاتی اهمیّت ویژه ای دارد و به رغم وجود مقرّرات آیین دادرسی مدنی قانونگذار اقدام به وضع مقرّرات خاص نموده است قانونگذار در صورت عدم دسترسی به مدیران شرکت در تبصره ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ براساس مقرّرات ماده ۲۰۳ قانون پیش گفت و تبصره آن را با این عبارت امکان پذیر دانسته است: مقرّرات ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مُجرا است. لذا بر خلاف ادعای شاکی در تبصره فوق صرفاً به مُجرا بودن مقرّرات تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون مارالذکر در مورد شرکت های تجاری تصریح نشده بلکه ماده ۲۰۳ قانون مذکور مُجرا دانسته شده و ابلاغ اوراق مالیاتی تنها در سایر موارد فاقد حکم، به موجب ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم مشمول مقرّرات عام (قانون آیین دادرسی مدنی) است.

با وجود مقرّرات عام آیین دادرسی مدنی ، اقدام مقنّن به اختصاص یک فصل مجزّا (فصل هشتم از باب چهارم) در قانون مالیات های مستقیم به موضوع ابلاغ اوراق مالیاتی خود به تنهایی مؤید اهمّیت این بحث می باشد. به نظر می رسد قانونگذار به منظور پیشگیری از خَلط مباحث ابلاغ در قانون اخیر الذکر از یک طرف و آیین دادرسی مدنی از طرف دیگر است که در ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد (مقرّرات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرّر گردیده است در مورد ابلاغ مالیاتی اجرا خواهد شد) بنابراین از منظر نگاه قانون گذار ابلاغ اوراق مالیاتی خصوصاً در مورد اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری از میزان بالایی از اهمیت برخوردار بوده که ضمن تعیین مقرّرات مختص به این اشخاص (ابلاغ اوراق مالیاتی به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند) در ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم، به موجب تبصره همین ماده، احکام ماده ۲۰۳ این قانون (ابلاغ به مستخدمین) را نیز در خصوص اشخاص مذکور مُجرا دانسته است. لذا تفسیر شاکی با این وصف «تسرّی مقرّرات ماده ۲۰۳ و تبصره های آن به اشخاص حقوقی در مواردی مانند الصاق به درب محل و پُست سفارشی متصوّر است» صحیح ولی کامل نمی باشد؛ چرا که بر خلاف ادعای شاکی در تبصره فوق صرفاً به مُجرا بودن مقرّرات تبصره های ۱و ۲ ماده ۲۰۳ قانون مارالذکر در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی تصریح نشده، بلکه ماده ۲۰۳ قانون مذکور مُجرا دانسته شده، و از آنجا که شخص حقوقی نیز می تواند مانند شخص حقیقی دارای مستخدم باشد، درصورت عدم دسترسی به مدیر یا سایر اشخاص دارای حق امضاء در شرکت، ابلاغ اوراق مالیاتی به آنها نیز امکان پذیر دانسته شده است. در خاتمه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً اساس ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ به شخص مخاطب و یا بستگان و خادمین و یا الصاق اوراق و یا ارایه گزارش استنکاف از تحویل اوراق بوده و درخصوص این امر در حوزه ابلاغ اوراق و آراء مالیاتی به شرح مقرر در مواد ۲۰۳ به بعد قانون مالیات های مستقیم تعیین تکلیف شده است.

ثانیاً علی‌رغم این موضوع، قانونگذار به شرح مقرّر در ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم نوع خاصی از ابلاغ را در خصوص اشخاص حقوقی و مشخصاً شرکت های تجاری به جهت رعایت حقوق آنها در بحث مالیات ستانی عادلانه بیان نموده و آن ابلاغ واقعی به مدیر اشخاص حقوقی یا صاحبان حق امضاء است.

ثالثاً رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی موردی شعب نیز از ابتدا مبتنی بر رعایت مفاد ماده ۲۰۶ قانون و احراز ابلاغ واقعی بوده است و حکم مندرج در تبصره ماده مزبور مبنی بر رعایت مفاد ماده ۲۰۳ و تبصره آن ناظر به سایر متفرعات امر ابلاغ به غیر از اصل بحث ابلاغ از جمله بحث استنکاف و کیفیت اخذ رسید و امضاء گرفتن و گزارش عدم حضور در محل و شناسایی مخاطب ابلاغ و مستخدمین دارای معرفی‌نامه و … است و در غیر این صورت حکم ماده ۲۰۶ قانون لغو و بی اثر بود. با توجه به مراتب فوق، اطلاق عبارت “و یا مستخدمین” در بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی که ناظر بر اشخاص حقوقی است در فرضی که صاحب امضای معرفی شده نباشند، با ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

جهت دانلود دادنامه اینجا کلیک کنید

جهت دانلود فایل pdf دادنامه اینجا کلیک کنید

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۸۲۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰

شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۰۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی صادره به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی صادره به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند، گرچه کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، قانوناً مکلّفند حق بیمه قانونی کارکنانش را پرداخت نمایند و سازمان تأمین اجتماعی نیز موظّف به رسیدگی به اسناد و مدارک این کارفرمایان است و تنها باید مبالغی را مطالبه نماید که براساس رسیدگی‌های انجام شده مشخص شود کارفرما کمتر از حق بیمه قانونی پرداخت نموده است و سپس این مبالغ کمتر پرداخت شده حق بیمه نیز به حساب حق بیمه آن کارکنانی که حق بیمه‌شان کمتر پرداخت شده، منظور شود تا در محاسبه مستمری بازنشستگی‌شان منظور شود. با این‌همه سازمان تأمین اجتماعی سال ها بدون انجام این رسیدگی، با تعیین ضرایب بیمه‌ای برای فعالیت‌های پیمانکاری مختلف، فارغ از این که کارفرما تکالیف قانونی‌اش را انجام داده یا خیر، نسبت به مطالبه حق بیمه براساس همان ضرایبی که خود تعیین نموده اقدام کرده و می‌کند. از آنجا که این ضرایب در هرحال به صورت میانگین و تخمینی تعیین می‌شوند، بدیهی است که انطباق کامل با شرایط همه کارفرمایان و در همه زمان ها نخواهد داشت.

یعنی الف) اگر میزان حق بیمه مطالبه شده بدون رسیدگی و براساس ضریب مقطوع، بیش از حق بیمه قانونی باشد، آن مبالغ اضافی مطالبه و دریافت شده، خلاف شرع و هرگونه تصرّف در آن مصداق «اکل مال به باطل» است که قطعاً مستمری بگیران تأمین اجتماعی هم راضی به دریافت مستمری از چنین محل خلاف شرعی نخواهند بود. ب) اگر میزان حق بیمه مطالبه شده بدون رسیدگی و براساس ضریب مقطوع، کمتر از حق بیمه قانونی باشد، در حکم زیان رساندن به منابع سازمان تأمین اجتماعی است که باز مغایر قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» بوده، مشمولین بیمه تأمین اجتماعی هم که صاحبان اصلی این سازمان هستند، راضی به چنین زیانی نخواهند بود و ج) در هر حال، هنگامی که حق بیمه بدون رسیدگی و براساس ضریب مقطوع مطالبه می‌شود، حتی اگر کارفرمایی حق بیمه کارکنانش را کمتر از میزان مقرّر قانونی پرداخت کرده باشد هم، مطالبه کلّی این مبلغ براساس ضریب، از آنجا که کلّی و بدون جزییات است، به حساب کارگران بیمه شده منظور نخواهد شد و هیچ تأثیری در حق بیمه آن کارگران و بالتبع میزان مستمری بازنشستگی‌شان نخواهد داشت، که این امر نیز موجب زیان آنان و مغایر قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» خواهد بود.

شورای نگهبان هم با توجه به همین نکته، طی نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ خلاف شرع بودن اطلاق بندهای ۱-۳ و ۵-۳ بخشنامه شماره ۱۴ جدید سازمان تأمین اجتماعی را در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده، به دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. لذا با ارجاع به این نامه شورای نگهبان، درخواست ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه مورد شکایت را، به دلیل مغایرت اطلاق آن با شرع در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده، دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵

حوزه معاونت بیمه ای

موضوع: نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

بخشنامه ۱۴/۱۰

معاونین محترم ………………….

ادارات کل ستادی/ دفاتر مستقل/ ادارات کل استان ها/ شعبه …………..

با سلام و صلوات بر محمّد (ص) و آل محمّد (ص)

در اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقرّرات مربوط به نحوه اجرای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارایه به هنگام تعهّدات قانونی به مشمولین در هیات مدیره و هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه، نظر به این که به موجب بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ هیات امناء مقرّر گردیده است:

(حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که رأساً براساس قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوّب ۱۳۷۹) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می نمایند، معادل چهار درصد (۴%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلّقه تعیین می گردد.)

لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی می باشد:

……………………….

۲- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می گیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی و طبق بند ۱-۳ قسمت (ب) بخش دوم بخشنامه ۱۴ درآمد محاسبه و مطالبه می گردد.- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ اعلام کرده است که:

” رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۳۰۱۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۶؛

موضوع بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸- ۱۳۹۷/۳/۵، در  جلسه مورخ  ۱۴۰۳/۹/۱۴ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– از آنجا که براساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی می تواند نسبت مشخصی از کل هزینه ها را به عنوان مزد تعیین و به تناسب آن مطالبه حق بیمه کند، تعیین نسبت مذکور در ماده ۴۱ باید با رعایت تناسب با مزد واقعی باشد؛ لذا اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد. “

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «از آنجا که براساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نسبت مشخصی از کل هزینه‌ها را به عنوان مزد تعیین و به تناسب آن مطالبه حق بیمه کند، تعیین نسبت مذکور در ماده ۴۱ باید با رعایت تناسب با مزد واقعی باشد، لذا اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸-۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیات عمومي دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال‌ بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره کسر کمک های نقدی از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت مودی ابلاغ شد.

در پی صدور آرای متعارض از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت شغل آتش‌نشانی و اینکه آیا این شغل در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرد یا نه، موضوع جهت بررسی و رفع تعارض به هیات عمومی ارجاع شد.برای دانلود رای دیوان اینجا کلیک کنید

دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

رأی وحدت رویه در خصوص پذیرش مشاغل آتش‌نشانی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۲۶۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۱۸- ۰۱۰۰۰۱۷ – ۰۱۰۰۰۱۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقایان فضل اله کرداریان نجف آبادی، مجید جعفری و حسنعلی رفاهیتی نجف آبادی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در رابطه با موضوع احتساب شغل آتش نشانی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور با توجه به نظریه قبلی کمیته استانی مشاغل سخت و زیان‌آور مبنی بر عدم تشخیص شغل مذکور به عنوان سخت و زیان آور، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.

بعضی از شعب با استدلال این که شکات جزء کارکنان رسمی و قطعی آتش نشان بوده، مشمول قانون کار نمی‌باشد از طرف دیگر کمیته استانی قبلاً شغل آتش نشان را سخت و زیان آور تشخیص نداده و مادامی که رای مذکور نقض نشده باشد، صدور رای مجدد کمیته استانی قابلیت اجرایی نداشته لذا حکم به رد شکایت صادر نموده اند.

بعضی دیگر از شعب دیوان با استدلال این که هرچند که کمیته استانی قبلاً شغل آتش نشان را سخت و زیان آور تشخیص نداده است و تا زمانی که رای مذکور نقض نشده باشد، رای جدید کمیته استانی قابلیت ترتیب اثر ندارد ولیکن با توجه به این که قانونگذار در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شغل آتش نشان را سخت و زیان آور محسوب نموده است و نیازی به طرح مجدد در کمیته استانی نمی باشد، لذا حکم به ورود شکایت صادر نموده اند.

مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

الف: ۱- شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقایان مهرداد منظری و اسماعیل حیدری به خواسته الزام (اداره کل تأمین اجتماعی اصفهان) به احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور برای مشمولین قانون کار و الزام خوانده ردیف دوم (شهرداری نجف آباد) به فراهم نمودن شرایط لازم برای بهره‌مندی اینجانب از مزایای مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۶ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۰۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

“در خصوص دادخواست مطروحه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی ضمایم و مستندات پیوست و لوایح دفاعیه طرف‌های شکایت هر چند که مشاغل شاکی توسط کمیته‌های استانی مشاغل سخت و زیان‌آور در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ به عنوان سخت و زیان‌آور شناخته نشده است، لیکن مطابق نظریه مؤخر کمیته استانی به تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ مورد تأیید قرار گرفته است و مطابق دادنامه شماره ۷۸۰-۷۸۷-۸۰۰ [۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۸۷- ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۸۸- ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۰۰] مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، به دلیل قطعیت آرای قبلی کمیته، نظریه مؤخر صادره قابلیت ترتیب اثر ندارد. اما با توجه به این که قانونگذار در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف نموده است که مشاغل آتش نشان و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند، علی هذا شکایت شاکی را نسبت به مواردی که مطابق لیست ارسالی کارفرما به عنوان آتش نشان اشتغال به کار داشته موجه و قانونی دانسته حکم به ورود شکایت به استناد موارد مذکور و جزء (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی صادر و اعلام می نماید. لیکن برای سایر عناوین در موقعیت کنونی به دلیل عدم مطابقت با لیست ارسالی و نیز عدم احراز اشتغال شاکی در مشاغل سخت و زیان آور رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای در اجرای مقررات ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.”

آرای مذکور به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۹۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ صادره از شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.

۲- از طرفی شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست آقای رشید یزدانی به خواسته احتساب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۴۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:

” در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خواندگان به خواسته احتساب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور (آتش‌نشان)، از توجه به رونوشت مدارک شاکی، رای کمیته استانی، لایحه دفاعیه خواندگان مبنی بر این که از تاریخ رای کمیته استانی (۱۳۹۸/۱/۲۸) شغل شاکی سخت و زیان آور شناخته می شود. لحاظ دادنامه‌های شماره ۶۰۰- ۱۳۹۶/۴/۲ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۰۰- ۱۳۹۶/۶/۲۸]، ۹۰- ۱۳۸۹/۳/۱۰ و ۹۵- ۱۳۸۹/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صلاحیت تأمین اجتماعی در احراز شرایط مربوط به اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، این که شغل آتش نشان وفق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سخت و زیان‌آور بوده و نیاز به طرح در کمیته استانی ندارد، دعوی شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد احکام و قراردادهای شاکی به عنوان راننده آتش‌نشان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.”

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ صادره از شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.

ب: ۱- از سوی دیگر شعبه ۵۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقایان فضل اله کرداریان نجف آبادی و حسنعلی رفاهیتی نجف آبادی به خواسته الزام به احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور برای مشمولین قانون کار (الزام خوانده ردیف اول (اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان) به احتساب شغل آتش نشانی در زمره مشاغل سخت و زیان آور طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و الزام خوانده ردیف دوم (شهرداری نجف آباد) به فراهم نمودن شرایط لازم جهت بهره‌مندی اینجانب از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور) به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۲۱۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۴۹۲۱۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

“درخصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که تا زمانی که رای کمیته استانی در مشاغل سخت و زیان آور که قطعیت یافته (آراء مورخ ۱۳۹۵/۴/۷ و ۱۳۸۵/۱۰/۴) نقض نشده اقدام به اخذ رای مجدد کمیته استانی (رای کمیته بدوی استنادی شاکی مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۹) فاقد وجاهت قانونی است و کماکان آراء سابق الصدور قطعی به قوت خود باقی می‌باشد. فلذا ضمن وارد تشخیص ندادن شکایت شاکی و مستنداً به دادنامه شماره ۷۸۰-۷۸۷-۸۰۰ [۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۸۷- ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۸۸- ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۰۰] مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۱، ۱۰ (مفهوم مخالف آن) و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می شود. اما در خصوص شکایت شاکی به طرفیت شهرداری نجف آباد با توجه به مراتب مذکور و با این استدلال که شکایت متوجه طرف شکایت نمی باشد فلذا به استناد بند (پ) ماده ۵۳ قانون فوق الذکر قرار رد شکایت صادر می شود. آراء صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.”

آرای مذکور به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۱۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ و ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۶۵۳۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.

۲- از طرفی شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست آقای مجید جعفری به خواسته الزام به احتساب سوابق در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۳۹۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است:

“نظر به این که تشخیص سخت و زیان آور بودن یک شغل نیازمند بررسی آن در کمیته های تشخیص و تطبیق بررسی مشاغل مورد نظر می باشد و در ما نحن [فیه] شاکی به کمیته های مربوطه مراجعه ننموده است و بدون رای کمیته امکان عملی اجابت خواسته شاکی وجود ندارد. لذا مستند به ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می گردد. این رای، وفق ماده ۶۵ قانون دیوان، ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.”

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ صادره از شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.

با احراز تعارض آرا توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی
الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت موظّف است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند و نظر به این که با حکم قانونگذار و شناسایی مشاغل آتش نشانی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور نیازی به طرح موضوع در کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور نیست و اساساً کمیته مذکور نیز نمی‌تواند برخلاف حکم قانونگذار اتّخاذ تصمیم نماید، در نتیجه آراء صادره مبنی بر ورود شکایت به شرح مندرج در گردشکار که متضمن پذیرش مشاغل آتش‌نشانی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور بوده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.