قانون تجارت – دنیای حسابداری https://worldofacc.com آخرین اخبار دنیای حسابداری را از ما بخواهید... Thu, 23 Jan 2025 04:09:59 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://worldofacc.com/wp-content/uploads/2022/09/cropped-logo-tiny-32x32.png قانون تجارت – دنیای حسابداری https://worldofacc.com 32 32 جزوه حقوق تجارت ۲ مقطع کارشناسی حقوق (شرکت های تجاری) https://worldofacc.com/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%db%b2-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d8%b1/ https://worldofacc.com/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%db%b2-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d8%b1/#respond Thu, 23 Jan 2025 04:09:59 +0000 https://worldofacc.com/?p=10759 حقوق تجارت چهارگانه مقطع کارشناسی رشته حقوق شامل موارد زیر است:

حقوق تجارت ۱ – ( اشخاص)
کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری

حقوق تجارت ۲ – ( شرکت ها)
شرکت های تجاری: شرکت های سهامی عام و خاص، مسئولیت محدود، تضامنی

حقوق تجارت ۳ – ( اسناد تجاری)
برات، سفته، قبض، انبار، اسناد رد وجه حامل و چک

حقوق تجارت ۴ – ( ورشکستگی)
ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته

جزوه حاضر مباحث مرتبط با حقوق تجارت ۲ یعنی بحث شرکت‌ها را در بر می‌گیرد.

پدید آورنده: دکتر مهدی رحمانی منشادی
مدرس دانشگاه و وکیل پایه دادگستری

برای دریافت متن کامل جزوه اینجا کلیک کنید.

]]> https://worldofacc.com/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%db%b2-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d8%b1/feed/ 0 مقایسه متن قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و لایحه ۱۴۰۳ https://worldofacc.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%db%b1%db%b3%db%b4%db%b7-%d9%88-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad/ https://worldofacc.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%db%b1%db%b3%db%b4%db%b7-%d9%88-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad/#respond Thu, 09 Jan 2025 16:07:09 +0000 https://worldofacc.com/?p=10651 جهت دانلود فایل مقایسه متن قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و لایحه ۱۴۰۳ تهیه و گردآوری: سرکار خانم مهدیه محمدپور اینجا کلیک کنید.

]]> https://worldofacc.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%db%b1%db%b3%db%b4%db%b7-%d9%88-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad/feed/ 0 آیا اعضای هیات مدیره هم مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت هستند؟ https://worldofacc.com/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b2%db%b9-%d9%82/ https://worldofacc.com/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b2%db%b9-%d9%82/#respond Fri, 03 Jan 2025 18:19:21 +0000 https://worldofacc.com/?p=10561 اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت هستند.

ضمناً علاوه بر عضو حقوقی هیات مدیره، نماینده عضو حقوقی هیات مدیره نیز مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت می‌باشد که اشاره به آن در یادداشت اشخاص وابسته صورت‌های مالی، ضروری است.

]]> https://worldofacc.com/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b2%db%b9-%d9%82/feed/ 0 نحوه طرح دعوا راجع به انحلال شرکت سهامی خاص چگونه است؟ https://worldofacc.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%db%8c/ https://worldofacc.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%db%8c/#respond Sat, 08 Jun 2024 18:29:38 +0000 https://worldofacc.com/?p=9449 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظریه مشورتی درباره نحوه طرح دعوا راجع به انحلال شرکت سهامی خاص منتشر شد.

]]> https://worldofacc.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%db%8c/feed/ 0 شرایط معاملاتی که ثمن آنها ارز خارجی باشد چگونه است؟ https://worldofacc.com/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%a7/ https://worldofacc.com/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%a7/#respond Fri, 09 Feb 2024 09:51:36 +0000 https://worldofacc.com/?p=8704 نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه درباره وضعیت معاملاتی که ثمن یا عوض آنها ارز خارجی باشد،منتشرشد.

۱ با در نظر داشتن بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آیا میتوان معامله ای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده ۱۰ قانون مدنی امکان پذیر نیست؟ به عبارت دیگر آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟ – چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد آیا در فرض احراز میتوان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمده است؟ – چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد در صورت انعقاد عقد بیع وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟

۱، ۲ و ۳ در فرض سؤال که عوض یا ثمن معامله ای ارز تعیین شده است؛ اولاً چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور از جمله مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ منعقد شود با توجه به بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر میکند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق با توجه به اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده ۲ یاد شده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۳۰٫۳٫۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۷٫۸٫۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان جایگزین بند «ج» ماده ۲ یاد شده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار مؤید این برداشت است.

]]> https://worldofacc.com/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%a7/feed/ 0 انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان عضو هیأت مدیره https://worldofacc.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af/ https://worldofacc.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af/#respond Sat, 23 Sep 2023 10:57:46 +0000 https://worldofacc.com/?p=7932 در صورتی که مجمع عمومی عادی، شخص حقوقی را به‌عنوان هیأت مدیره انتخاب نماید، حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره موضوع ماده (134) اصلاحیه قانون تجارت، متعلق به شخص حقوقی است یا شخص حقیقی که به نمایندگی از طرف شخص حقوقی مزبور، به‌عنوان هیأت مدیره معرفی شده است

در ماده (134) اصلاحیه قانون تجارت، پاداش و حق حضور در جلسات هیأت مدیره، صرفاً برای اعضای هیأت مدیره پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر طبق ماده (110) قانون مزبور، شخص حقوقی که به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب می‌شود، موظف است یک نفر را به نمایندگی خود به شرکت معرفی نماید. رابطه بین شخص حقوقی عضو هیأت مدیره و نماینده وی که به شرکت سرمایه‌پذیر معرفی می‌شود، رابطه مباشرتی است و لذا حق‌الزحمه نماینده مزبور بر اساس توافق با شخص حقوقی ذی‌ربط صورت می‌گیرد. بنابراین پاداش و حق حضور پرداختی توسط شرکت سرمایه‌پذیر، متعلق به شخص حقوقی عضو هیأت مدیره (شرکت سرمایه‌گذار) می‌باشد.

ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت- مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مزبور‌پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که‌هر عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت حضور داشته است تعیین خواهد
کرد. هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی‌می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیأت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیر موظف هیأت‌مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا‌حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.

ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت- اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی‌عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. ‌چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به‌نمایندگی تعیین کرده است، مسئولیت تضامنی خواهد داشت.  ‌شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب‌محسوب می‌شود.

منبع : انجمن حسابداران خبره

]]> https://worldofacc.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af/feed/ 0 اندوخته قانونی چیست؟ https://worldofacc.com/%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://worldofacc.com/%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Fri, 17 Feb 2023 21:24:11 +0000 https://worldofacc.com/?p=6811  

 

انواع اندوخته در حسابداری:

در حسابداری اندوخته های مختلفی وجود دارد که هر کدام ضمن تعریف متفاوت کاربرد مخصوص به خود را دارند. لازمه نگهداری اندوخته، سودآوری کسب و کار است. سه دسته اندوخته حسابداری به شرح زیر هستند.

اندوخته احتیاطی سرمایه: اندوخته احتیاطی سرمایه برای مصارف عمومی و پیش بینی موارد احتمالی در آینده کنار گذاشته می شود و بیشتر به عنوان پشتوانه ای برای بازپرداخت تعهدات به اشخاص ثالث است.
اندوخته توسعه و تکمیل: از اندوخته توسعه وتکمیل برای پیشبرد اهداف شرکت در جهت گسترش فعالیت های شرکت مانند خرید تجهیزات تولید و غیره استفاده می شود و نگهداری آن نیز اختیاری است.
اندوخته قانونی: اندوخته قانونی برای تقویت بنیه مالی شرکت در نظر گرفته شده و مربوط به شرکت هایی است که به سودآوری رسیده باشند. نگهداری اندوخته قانونی نیز پس از رسیدن به سقف مشخصی اختیاری است و شرکت می­تواند اندوخته قانونی را در هر موردی که مایل بود مصرف کند

اندوخته قانونی چیست؟

اندوخته قانونی نوعی سرمایه احتیاطی برای واحدهای اقتصادی است که در صورتی که شرکت دچار بحران نقدی شود یا درآمد خوبی نداشته باشد، می تواند از آن استفاده کند. از سوی دیگر اندوخته قانونی، الزامات و محدودیت هایی دارد که از آن برای تقویت بنیه مالی شرکت استفاده می شود.

به عبارت دیگر اندوخته قانونی بخشی از سود خالص واحد اقتصادی است که به خاطر الزامات قانونی ، تصمیمات هیات مدیره، برنامه توسعه شرکت و غیره کنار گذاشته می شود تا از خروج آن از گردونه دارایی های شرکت جلوگیری شود. البته ایجاد اندوخته قانونی برای شرکت ضروری و اجباری نیست و برای آزاد کردن یا مصرف اندوخته قانونی، قانون گذار زمانی مشخص نکرده است.

ثبت حساب اندوخته قانونی:

حساب اندوخته قانونی، بستانکار است و در بخش حقوق صاحبان سهام ثبت می شود. همان طور که قبلاً اشاره شد شرکتی می تواند اندوخته قانونی داشته باشد که به سود دهی رسیده است. در صورت داشتن اندوخته قانونی در شرکت ها، ثبت آن در تراز نامه اجباری است.

نحوه محاسبه اندوخته قانونی:

هیأت مدیره شرکت می تواند هر سال به میزان 5 درصد از سود خالص شرکت را تحت عنوان اندوخته قانونی ذخیره کند. به خاطر داشته باشید نگهداری این سطح از اندوخته قانونی و ثبت آن در ترازنامه اجباری و ضروری است و تنها زمانی که مقدار اندوخته قانونی به 10 درصد کل سرمایه برسد، ذخیره اندوخته قانونی اختیاری می شود. البته مطابق قانون 140 اصلاحیه قانون تجارت هر ساله باید به میزان یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی ذخیره شود. مبنای محاسبه اندوخته قانونی پس از تعیین زیان های وارده از سال های قبل است.

منظور از سود خالص چیست:

منظور از سود خالص شرکت، درآمدی است که بعد از کسر همه هزینه ها برای شرکت باقی می ماند. سود خالص حاصل فعالیت یک سال مالی شرکت، منهای کلیه هزینه ها، استهلاکات، ذخیره و مالیات ها است. این سود می تواند مثبت یا منفی باشد. اگر سود خالص شرکت منفی باشد به معنای عدم سود دهی و نشان دهنده زیان خالص است.

 

کدام شرکت ها موظف به حفظ اندوخته قانونی هستند:

خوب است بدانید سه گروه از شرکت ها باید اندوخته قانونی داشته باشند. این شرکت ها شامل

شرکت سهامی عام و خاص
شرکت های تعاونی
شرکت هایی با مسئولیت محدود

شرکت های دیگر اجباری به نگهداری حساب اندوخته قانونی ندارند. دلیل عدم اجبار سایر شرکت ها از نگهداری حساب ذخیره اندوخته مانند شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط و غیره این است که چون مسئولیت شرکا محدود به مبلغ سرمایه شان نیست در صورت زیان دهی شرکت، طلبکاران می توانند به هر کدام از شرکا برای دریافت و وصل مطالبات خود مراجعه کرده و از فقدان اندوخته قانونی ضرری متوجه کسی نیست.

 

دلیل ایجاد اندوخته قانونی:

همان طور که اشاره شد تنها سه دسته از شرکت ها هستند که مکلف به حفظ اندوخته قانونی اند. دلیل الزام قانون برای حفظ اندوخته قانونی در این شرکت ها، سرمایه ای است که توسط هر یک از شرکا به واحد اقتصادی تزریق شده است. با ایجاد حساب اندوخته قانونی در صورت از بین رفتن سرمایه، می توان تمام یا بخشی از دیون شرکت را حفظ و جبران نمود. در واقع قانون گذار از حساب اندوخته قانونی برای بالا بردن تضمین طلب طلبکاران استفاده می کند. اندوخته قانونی یکی از شیوه های گزارش دهی تخصیص و محدودیت در سود انباشته است و همان طور که گفته شد ثبت آن نیز در ترازنامه ضروری است. به خاطر داشته باشید به پیشنهاد هیأت مدیره وتصویب مجمع عمومی از اندوخته قانونی برای تخصیص ومحدودیت سود انباشته استفاده می شود. و در نهایت اندوخته قانونی مانند بیمه برای شرکت است و در صورتی که زیانی غیر منتظره به شرکت وارد شود، می توان از آن استفاده کرد.

 

تفاوت اندوخته و ذخیره در حسابداری:

اندوخته های مبالغی هستند که از منبع مشخصی مانند سرمایه به دست آمده و قبل از تقسیم سود در حسابی به نام حساب اندوخته قانونی نگهداری می شوند. از تفاوت های ذخیره و اندوخته این است که شرط ایجاد حساب اندوخته، داشتن سود است ولی برای به وجود آوردن حساب ذخیره داشتن سود الزامی نست.

اندوخته قانونی در هر سال و به میزان 5 درصد سود سال جاری محاسبه می شود و تا زمانی که به 10 درصد سرمایه شرکت برسد اختیاری می شود ولی برای ذخیره سقفی وجود نداشته و منبع آن هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده است و در مورد ذخیره سهامدارن هیچ دخالتی در تعیین مقدار و میزان آن ندارند.

اندوخته ربطی به هزینه ها در زمان گذشته ندارد ولی ذخیره مربوط به هزینه های گذشته است. اندوخته را در ترازنتمه شرکت ثبت می کنند ولی ذخیره در حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و یا ذخیره کاهش ارزش موجودی ها و سرمایه گذاری ها ثبت می شود.

 

نکات طلایی اندوخته قانونی که باید بدانید:
هر چند شرکت ها و واحد های اقتصادی اختیار دارند که اقدام به افزایش سرمایه کنند ولی اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست. به عبارت دیگر انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت ممنوع است.
با توجه به ماده 106 اگر واحد اقتصادی اقدام به افزایش سرمایه کند، اولاً باید این تغییر در سرمایه را به اطلاع اداره ثبت شرکت ها برساند ثانیاً به تناسب افزایش سرمایه باید به 5 درصد سود سالانه را ذخیره نموده تا به میزان 10 درصد از سرمایه جدید برسد.
اگر واحد اقتصادی دارای زیان انباشته باشد، برای محاسبه اندوخته قانونی، باید سود خالص را از جمع زیان سنواتی سال جاری کسر کرده و مقدار یک بیستم آن به عنوان حساب اندخته قانونی در نظر بگیرد. بنابراین در صورتی که یک واحد اقتصادی دارای زیان انباشته باشد، تنها مبنای محاسبه اندوخته قانونی سود خالص شرکت نیست بلکه باید زیان انباشته را از سود خالص سال جاری کسر کرد و پس از محاسبه یک بیستم آن را به عنوان اندوخته مالی ذخیره کرد.
برای تعیین وضعیت اندوخته قانونی باید جلسه ای با حضور هیات مدیره برگزار شود ونتیجه را به عنوان صورت جلسه ثبت کنند.

منبع : وب سایت مالیات ها (https://maliatha.com/)

]]> https://worldofacc.com/%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 معاملات با اشخاص وابسته ماده 129 قانون تجارت https://worldofacc.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-129-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ac/ https://worldofacc.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-129-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ac/#respond Fri, 17 Feb 2023 09:34:07 +0000 https://worldofacc.com/?p=6780  

 

معاملات با اشخاص وابسته ماده 129 قانون تجارت

ماده ی ۱۲۹ قانون تجارت جز موادی از قانون است که جدای از کاربرد آن دارای نکاتی است.

در مجامع شرکت‌های بورسی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس معمولا درخواست تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت توسط هیات رییسه زمزمه می‌ شود؛ درخواستی که علی‌ السویه مطرح می‌ شود تا سهامدارانی که مهم‌ترین بحث یک مجمع را در تقسیم سود آن خلاصه می‌ کنند، به راحتی از کنار آن عبور نمایند.

متن ماده ۱۲۹ قانون تجارت

اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌ توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌ شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌، معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.

عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رای نخواهد داشت.

علت وجود ماده ۱۲۹ در قانون تجارت

فلسفه ماده ۱۲۹ آن است که اجازه ندهد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در معاملات شرکت با نرخ‌های غیر‌ متعارف سود غیر عادی برای خود و ضرر و زیان را بر دیگر سهامداران تحمیل کنند.

بر اساس ماده ۱۲۹ «ق.ت»، اعضا هیات‌ مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت می‌ شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

در صورت اجازه نیز هیات‌ مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.

بازرس نیز موظف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.

این در حالی است که عضو هیات مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مزبور حق رای ندارد.

روند معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت

  1. نحوه بررسی اولیه این معاملات: هرگونه معامله خرید و فروش توسط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با شرکت‌هایی که این افراد در آن مستقیم و غیرمستقیم ذی‌نفع هستند باید در هیات مدیره مورد بررسی قرار گیرد و منصفانه و متعارف بودن قیمت کالا (یا مورد معامله) تشخیص داده شود و سپس به رای‌گیری گذاشته شود؛ آن هم بدون حق رای از سوی مدیر ذی‌نفع.
  2. ارسال گزارش این معاملات به بازرس: پس از تصویب معامله، عملیات اجرایی آن شروع و همزمان این معامله به اطلاع بازرس قانونی رسانده می‌ شود. بازرس باید ابتدا نسبت به تطبیق شرایط تصویب این معاملات در جلسه هیات مدیره اظهار نظر کند (اظهارنظر در مورد گزارش دادن به موقع این معاملات به بازرس، چگونگی رای‌گیری، عدم حضور مدیر ذی‌نفع در رای‌گیری) و سپس نسبت به عادی بودن شرایط معامله؛ یعنی اینکه قیمت معاملات در شرایط عادی و عرف معاملات بین دو طرف کاملا مستقل از هم تعیین شده است و قیمت کالا و خدمات مورد معامله عینا قیمت روز و متعارف معامله باشد.
  3. اظهارنظر بازرس نسبت به معاملات: بازرس قانونی باید اظهارنظر خود را نسبت به اینگونه معاملات به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش دهد.
  4. مرجع نهایی تصویب این معاملات مجمع عمومی صاحبان سهام است: مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس نسبت معاملات مشمول ماده ۱۲۹ را مورد تصویب قرار می‌ دهد. اگر در این مجمع معامله تصویب نشود باطل است. دقت کنید که در مجمع هم سهامدار وابسته به این معاملات که معمولا از سهامداران عمده است، حق رای ندارد.

عواقب عدم افشای معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت

در صورت عدم اطلاع اعضا از موضوع، مسئولیتی ندارند، اما اگر از مستندات موجود در شرکت یا حضور اینگونه مدیران در شرکت طرف معامله (چه در ترکیب هیات مدیره چه به عنوان سهامدار آن) مطلع باشند، آنها نیز در کنار مدیر ذی‌نفع مسوولیت مشترک دارند.

مرجع تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت

مرجع تصمیم‌گیرنده در خصوص معامله‌‌ای که هیات مدیره اجازه انجام آن را داده است، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است.

ضمانت اجرایی عدم رعایت تشریفات یادشده در ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون تجارت  پیش‌بینی شده است.

به موجب این ماده، در صورتی که معاملات یادشده در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند، آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌ تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد، تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

مسئولیت در برابر اشخاص ثالت در معاملات ماده ۱۲۹ ق.ت

طبق مفاد ماده ۱۳۰ اصلاحیه قانون تجارت، معاملات یادشده در ماده ۱۲۹ این قانون در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در صورت تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.

آنچه از مفاد این ماده استنباط می‌ شود، آن است که اگر معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با اجازه هیات مدیره باشد، صحیح و غیرقابل ابطال است، حتی اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آن را تصویب نکند. این راهکار که از مفهوم ماده ۱۳۰ این قانون استنباط می‌ شود، مورد انتقاد برخی از اساتید حقوق قرار گرفته است، زیرا ممکن است معامله انجام شده متضمن ضرر و زیان برای شرکت باشد و جبران خسارت وارده به شرکت هم به دلیل اعسار و ورشکستگی مدیران امکان‌پذیر نباشد..

معامله ی بدون اجازه هیئت مدیره

در واقع، طبق مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، در صورتی که معامله انجام شده بدون اجازه هیات مدیره انجام گرفته باشد، ولی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آن را تصویب کند، آن معامله معتبر خواهد بود.

ولی در صورتی که معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام گرفته باشد و مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نیز آن را تصویب نکند، معامله قابل ابطال خواهد بود.

بدیهی است، قابل ابطال بودن معاملات، صحت آن را مخدوش نمی‌کند و اگر ظرف مدت مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون، درخواست ابطال از دادگاه صلاحیت‌دار انجام نگیرد، معاملات کماکان نافذ (صحیح) است.

هنگام تصمیم گیری در مجمع در خصوص معامله ذی نفعان معامله حق شرکت در رای گیری را ندارند.

 

نتیجه گیری

در مجامع شرکت‌های بورسی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس معمولا درخواست تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت توسط هیات رییسه زمزمه می‌ شود؛ درخواستی که علی‌السویه مطرح می‌ شود تا سهامدارانی که مهم‌ترین بحث یک مجمع را در تقسیم سود آن .خلاصه می‌ کنند، به راحتی از کنار آن عبور نمایند

این در حالی است که مفاد این ماده مهم می‌ تواند عملکرد هیات مدیره شرکت را زیر ذره‌بین ببرد. در واقع، ماده ۱۲۹ قانون تجارت بحث معاملاتی را مطرح می‌ کند که مدیر یا مدیران شرکت در انجام آنها ذی‌نفع باشند.

فلسفه ماده ۱۲۹ آن است که اجازه ندهد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در معاملات شرکت با نرخ‌های غیر‌ متعارف سود غیر عادی برای خود و ضرر و زیان را بر دیگر سهامداران تحمیل کنند

رای گیری در مجمع به چه صورت است؟

رای‌گیری در مجامع باید کتبی باشد و اگر جمعیت کم باشد با بلند کردن دست.

تشخیص ذی‌نفع بودن یک مدیر در رای گیری با چه کسی است و چگونه سهامداران می‌ توانند از صحت این مساله در جلسات هیات مدیره مطمئن شوند؟

این تشخیص عمدتا خود اظهاری مدیر ذی‌نفع است؛ ممکن است رئیس هیات مدیره و دیگر اعضای هیات مدیره نظر به شناخت عضو ذی‌نفع، از ذی‌نفع بودن ایشان در طرف دوم معامله مطلع باشند، اما مسئولیت این موضوع تماما با مدیر ذی‌نفع است.

منبع : وب سایت بنیاد بین المللی سنا (https://www.sena2015.com/)

]]> https://worldofacc.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-129-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ac/feed/ 0 اشخاص حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند؟ https://worldofacc.com/%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/ https://worldofacc.com/%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/#respond Fri, 30 Dec 2022 17:24:07 +0000 https://worldofacc.com/?p=4196 تعریف

از نظر فعالیتهای اجتماعی، دو نوع شخص وجود دارد: شخص حقیقی و شخص حقوقی، منظور از شخص حقیقی، افراد انسانی هستند که بخواهند به فعالیتهای اجتماعی از جمله تجارت اقدام کنند.
شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسانی که بخواهند به صورت دسته جمعی فعالیت اجتماعی داشته باشند؛ از قبیل خرید، فروش، تملک، انقعاد قرارداد و…

انواع اشخاص حقوقی و نحوه تشکیل آنها

  • اشخاص حقوقی بر دو نوعند: اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

منظور از اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاصی هستند که بلافاصله پس از تصویب مجوز قانونی آنها از طرف دولت، به وجود آمده و شروع به فعالیت می کنند مانند تمام وزارتخانه ها. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر دو نوعند: شرکت های تجاری و مؤسسات غیرانتفاعی.
ثبت شرکت های تجاری شرکت هایی هستند که به صورت یکی از شرکت های هفتگانه مقرر در قانون تجارت تأسیس می گردند. مؤسسات غیرانتفاعی، پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. مانند انجمن نویسندگان و احزاب سیاسی.

تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی و حقوقی چند تفاوت مشخص دارند که با توجه به این تفاوت‌ها شما می‌توانید به راحتی بین هویت آنها تمایز قائل شوید. در قسمت زیر به چند مورد از تفاوت‌های این دو شخصیت از نظر قانونی اشاره کرده‌ایم:

  • اشخاص حقیقی آدرس مشخصی برای زندگی دارند اما شرکت‌های حقوقی در مجموعه‌ای از قراردادهای مختلف و همچنین دفاتر و اسناد مربوط به شرکت حضور دارند.
  • اشخاص حقیقی با مرگ از بین می‌روند و تمام حقوق خودشان را از دست می‌دهند. اما اشخاص حقوقی با مرگ هیچ فردی از بین نمی‌روند و همچنان به حیات خودشان ادامه می‌دهند.
  • اشخاص حقیقی دارای جسم و ماهیت طبیعی هستند اما اشخاص حقوقی فرضی و اعتباری هستند و بر اساس قراردادها شرکت می‌گیرند و منحل می‌شوند.
  • حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است.

حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی

شخص حقوقی، دارای کلیه حقوق و تکالیفی میباشد که یک شخص طبیعی دارد، مگر حقوق و وظایفی که فقط مختص انسان است مانند حق ابوت (پدری) و بنوت (فرزندی).
مطابق ماده ۵۸۹ قانون تجارت، اداره شخص حقوقی به وسيله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، انجام می شود.

اداره یک شرکت تجاری به عهده هیئت مدیره و اداره وزارتخانه به عهده وزیر آن خواهد بود و اگر شخص حقوقی مرتکب تخلفاتی شود، این تخلفات اصولا به عهده مدیران و کسانی است که تخلف مستند به آنهاست.

اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقوقی

از نظر حقوقی، اقامتگاه عبارت است از محلی که شخص در آن سکونت داشته و مرکز مهم امور وی در آنجاست. قانون با توجه به اقامتگاه اشخاص یک سلسله حقوق و تکالیف بر آنها بر عهده آنها می گذارد.
طبق قانون مدنی مرکز عملیات» و طبق قانون تجارت محل اداره شخص حقوقی» به عنوان اقامتگاه اشخاص حقوقی تعیین شده است. اصولا اقامتگاه از نظر ابلاغ استاد الزام آور دارای اهمیت می باشد.
تابعیت» رابطه ای است که یک شخص را از نظر تکالیف و حقوق سیاسی به یک کشور معین وابسته می کند. ماده ۵۹۱ قانون تجارت می گوید: «اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است». اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقتی (یا طبیعی) ناگزیر از داشتن تابعیت مشخصی هستند تا از حقوق سیاسی و اجتماعی خود آگاه بوده و تکالیف خود را نیز نسبت به دولت متبوع خود انجام دهند. ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ می گوید: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می گردد»؛ یعنی مطابق مقررات کشور ایران تشکیل شده و اقامتگاه مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد، در غیر این صورت، شرکت ایرانی محسوب نمی شود ولی می تواند در ایران نمایندگی داشته باشد.

اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس

در دنیای بورس و سهامداری نیز تفاوت های زیادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد. در بورس هر شخص حقیقی می تواند با اوراق هویتی خود در بورس شرکت کند، کد بورسی دریافت کند، سرمایه گذاری کند، سهام بخرد و به عنوان یک شخص حقیقی شناخته شود.

اما نحوه فعالیت اشخاص حقوقی در بورس متفاوت از اشخاص حقیقی است. خرید سهام توسط شخصیت حقوقی و نگهداری آن با خرید و نگهداری آن از جانب شخصیت حقیقی تفاوت دارد. علاوه بر این شخصیت حقوقی در بورس یک شرکت است که شماره ثبت، نام تجاری، کد شناسایی، تاریخ ثبت، کد اقتصادی، موضوع کسب و کار و روزنامه رسمی مشخص دارد.

تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی در مسائل کیفری

همانطور که شخصیت حقیقی با ارتکاب به جرم مجازات می شود، شخصیت حقوقی نیز با ارتکاب جرم مجازات می گردد. البته مجرم شناخته شدن شخصیت حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نخواهد بود.

طبق قانون، شخصیت حقوقی نیز با توجه به شدت جرم انجام شده و ضرر و زیان آن به مجازات های زیر محکوم می شود:

  • منحل شدن شخص حقوقی
  • مصادره اموال شخص حقوقی
  • ممنوعیت مدت دار فعالیت شغلی یا اجتماعی برای شخص حقوقی
  • ممنوعیت دائم برای فعالیت شغلی یا اجتماعی
  • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به صورت دائم یا مدت 5 ساله
  • ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری، حداکثر برای 5 سال
  • جریمه نقدی
  • انتشار حکم از طریق رسانه ها

جریمه نقدی برای اشخاص حقوقی مجرم، حداقل 2 برابر و حداکثر 4 برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

انحلال یک شخصیت حقوقی در صورتی انجام می شود که این شخصیت حقوقی اساسا برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد یا اینکه با انحراف از هدف اولیه خود، تغییر فعالیت داده و منحصرا در جهت ارتکاب جرم فعالیت کرده باشد.

منبع : وب سایت سپیدار سیستم و وب سایت موسسه حقوقی نوول

]]> https://worldofacc.com/%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/feed/ 0