🔹️ اعمال مقررات مذکور مستلزم تسلیم اظهارنامه اصلاحی در اجرای تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و ادارات امور مالیاتی مکلف اند با رعایت مقررات در زمان رسیدگی نسبت به اعمال کاهش نرخ مذکور اقدام نمایند.

🔹️ بدیهی است در صورتی که مالیاتی اضافه دریافت شده ،باشد مالیات اضافه دریافتی با رعایت مقررات مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم قابل استرداد خواهد بود.

بخشنامه معاون درآمدهای مالیاتی :۵/۲۳۰/۳۷۴۴۶
تاریخ :۱۴۰۳/۰۵/۲۷

]]> https://worldofacc.com/%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/feed/ 0 https://worldofacc.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9/ https://worldofacc.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9/#respond Sun, 18 Aug 2024 03:44:52 +0000 https://worldofacc.com/?p=10066 جهت دانلود جدول اکسل محاسبه مالیات اجاره اینجا کلیک کنید.

مراحل محاسبه مالبات اجاره املاک:

مرحله اول : درآمد مشمول مالیات اجاره املاک

یا 

مرحله دوم:  محاسبه مالیات اجاره :

اگه مالک شخص حقیقی باشد ، مبلغ مشمول مالیات طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم محاسبه میگیرد

اگر مالک شخص حقیقی باشد طبق ماده 54 قانون مالیات های مستقیم محاسبه می گردد ( نرخ مالیات 25 %)

نکات:

1. درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی و غیر رسمی مبنای تشخیص مالیات می باشد
2. در مواردی قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود،یا مبلغ اجاره در قرارداد از 80 درصد ارقام مندرج در دفترچه املاک کمتر باشد،مامور دارایی می تواند از میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه استفاده کند.
3. طبق تبصره 6 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم اگر هزینه های هایی بر عهده مالک می باشد ، از طرف مستاجر تقبل شده و انجام گرفت باشد،باید هزینه ذکر شده به عنوان هزینه های غیر نقدی به مبلغ اجاره اضافه نمود

سوال :

1. شرکت آلفا ، ساختمانی را از اقای کریمی طبق قرارداد رسمی به قیمت ماهانه 10 میلیون ریال اجاره میکند ، مبلغ فوق کمتر از 80 درصد ارقام جدول املاک مشابه می باشد ( املاک مشابه مبلغ اجاره ماهانه 20 میلیون ریال است)، مبنای اجاره مالیات کدام مبلغ است؟

پاسخ: مبلغ ماهانه 10 میلیون ریال

طبق تبصره 1 ماده 54 قانون مالیات های مستقیم، در صورتی مستاجر جز مشمولین تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم باشد، اجاره پرداختنی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره  9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم :

در صورتی مستاجرین، اشخاص حقوقی (اعم از دولتی یا خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی) باشند پرداخت کنندگان مال الاجاره هنگام پرداخت جاره بها  مکلف اند مالیات متعلقه را براساس قانون محاسبه ، کسر و تاپایان ماه بعد پس از کسر، مالیات مربوطه را به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند

نکات تبصره  9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم :

1. چنانچه اجاره املاک ماهانه، سه ماهه، 6 ماهه و یا سالانه پرداخت شود، پرداخت مالیات اجاره نیز به ترتیب 12مرتبه،4مرتبه،2 مرتبه،یک مرتبه در سال انجام میگیرد
2. مستاجرین ملک مورد استفاده به صورت دست دوم که غیر از مالک اجاره گردید مکلف به اجرای تبصره  9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم نمی باشند
3. ماخذ مالیات اجاره ، اجاره پرداختی می باشد و مشمول رهن نمی باشد
4. اشخاص مشمول ماده قانون مالیات های مستقیم ( وزارتخانه ها ، شهرداری ها و….) مشمول مالیات اجاره نمی باشند.

جرائم مالیات اجاره:

1. عدم ارسال اظهارنامه مالیات بر اجاره برای اشخاص حقوقی 30 درصد مالیات متعلق و برای اشخاص حقیقی 10 درصد مالیات متعلق می باشد ( مالیات ذکر شده غیر قابل بخشودگی می باشد)
2. طبق ماده 190 قانون مالیات های مستقیم ، عدم پرداخت مالیات اجاره ، ماهانه 2.5 درصد مبلغ مالیات به ازای هر ماه می باشد
3. طبق ماده 199 هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که در رداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه معادل 10 درصد مالیات پرداخت نشده و 2.5 درصد جریمه تاخیر پرداخت به ازای هر ماه از زمان سررسید پرداخت  خواهد شد
4. در صورتی اصل مالیات توسط مودی اصلی پرداخت شود ، جرایم عدم پرداخت (2.5 درصد به ازای هر ماه تاخیر از زمان سررسید) ، از مکلفین ( مستاجر) دریافت خواهد شد

هر شرکت طبق ماده 105 ق.م.م نرخ مالیات آنها 25 درصد می باشد ولی شرکت پذیرفته در بورس یک مشوق مالیاتی مضاعف به شرح زیر داده شد

شرکت های بورسی :

1. اگر شرکت پذیرفته در بورس، 100 درصد سهام شناور ،آزاد باشد ، 10 درصد نرخ مالیات بخشوده می شود (25 درصد نرخ مالیات *10%=2.5درصد مقدار بخشودگی)،حداقل سهام شناور 25% می باشد.
2. اگر مقدار سهام شناور شرکت بیشتر از 25 درصد باشد (شرط 100 شناوری ندارد)، مشوق مالیاتی دو برابر می شود (25 درصد نرخ مالیات 105ق.م.م *20 درصد =5 درصد نرخ بخشودگی)
3. اگر نسبت شناوری کمتر از 100 باشد.نسبت گرفته می شود مثلا در مثال بند 1 اگر نسبت ازاد بود 60 درصد باشد  (25 درصد *10درصد*60درصد = 1.5 درصد مقدار بخشودگی)

شرکت های فرا بورسی :

1. اگر شرکت پذیرفته در فرابورس، 100 درصد سهام شناور ،آزاد باشد ، 5 درصد نرخ مالیات بخشوده می شود (25 درصد نرخ مالیات *5%=1.25درصد مقدار بخشودگی)،حداقل سهام شناور 25% می باشد.
2. اگر مقدار سهام شناور شرکت بیشتر از 25 درصد باشد (شرط 100 شناوری ندارد)، مشوق مالیاتی دو برابر می شود (25 درصد نرخ مالیات 105ق.م.م *10 درصد =2.5 درصد نرخ بخشودگی)
3. اگر نسبت شناوری کمتر از 100 باشد.نسبت گرفته می شود مثلا در مثال بند 1 اگر نسبت ازاد بود 60 درصد باشد  (25 درصد *5درصد*60درصد = 0.07 درصد مقدار بخشودگی)

نکته مهم :

ملاک محاسبه سهام شناور، پایان سال (اسفندماه) است، مثلا اگر شرکتی از اول سال تا پایان بهمن در تابلو معاملات قرارداشته باشد و اول اسفند از تابلو بورس خارج شود و سهام معامله نشود، مشوق فوق به آن تعلق نمی گیرد.

بورس کالا :

1. اگر شرکتی (بورسی یا غیربورسی) فروش کالا در بورس کالا داشته باشد، 10 درصد مالیات فروش کالا معاف از مالیات می باشد.
2. اگر شرکت بورسی کالای در بورس کالا عرضه کند و سهام شناور بیشتر از 25 درصد باشد ،مشوق دو برابر میشود بنابراین اگر کالا در بورس کالا بفروشند،20 درصد از مالیات فروش کالا معاف می شود.

الف) اگر سال مالی شرکت الفا (شرکت مادر)،منتهی به 29 اسفند 1400 باشد و تاریخ تایید صورت های مالی 20 خرداد 1401 باشد، مشخص کنید هر کدام از موارد زیر سود آنها در چه سالی باید در شرکت الف شناسایی شود؟

نکته مالیاتی : طبق تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، سود سهام دریافتنی از شرکت های ایرانی معاف از مالیات است (دلیل: یکبار از شرکت اول مالیات کسر شده و کسر مجدد باعث مالیات مضاعف می شود)

1. شرکت فرعی ، سال منتهی به 29 اسفند 1400 ، تاریخ مجمع عمومی 3 خرداد 1401     جواب: رویداد تعدیلی ، سود تقسیم باید در سال 1400 باید شناسایی گردد و معاف از مالیات می باشد.
2. شرکت وابسته ، سال منتهی به 29 اسفند 1400 ، تاریخ مجمع عمومی 3 خرداد 1401   جواب: رویداد تعدیلی ، سود تقسیم باید در سال 1400 باید شناسایی گردد و معاف از مالیات می باشد.
3. شرکت سایر ، سال منتهی به 29 اسفند 1400 ، تاریخ مجمع عمومی 3 خرداد 1401     جواب: رویداد غیر تعدیلی ، سود تقسیم باید در سال 1401 باید شناسایی گردد و معاف از مالیات می باشد.

ب) اگر فرض کنیم شرکت الفا دارای 30 درصد شهام شرکت خارجی بتا باشد و شرکت بتا سود 1000 دلاری (معادل 5 میلیارد ریال)  تقسیم نماید . همچنین معادل 300 میلیون ریال مالیات به دولت محلی پرداخت شده است ،مالیات پرداختنی شرکت الفا در ایران چقدر است؟

پاسخ : طبق ماده 180 ق.م.م ، سود سهام دریافتی از شرکت های خارجی در ایران مشمول مالیات است

درآمد مشمول مالیات = سود دریافتی از شرکت خارجی * نرخ مالیات = مالیات 

سپس مالیات  منهای مالیات پرداختی به دولت خارجی =مالیات سهم شرکت

5 میلیارد * 25%=1.250 میلیارد ریال

1.250-300=950 میلیون ریال مالیات پرداختی شرکت الفا

درآمد اتفاقی طبق مفاد ماده 119 ق.م.م هر گونه درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاسباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل نماید تعریف می‌گردد.

با توجه به ماده مذکور از منظر قانون گذار بین درآمد نقدی و غیر نقدی در خصوص مشمول بودن درآمد اتفاقی تفاوتی قائل نشده است. درآمد غیر نقدی طبق مفاد صدر ماده 120 ق.م.م به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 ق.م.م برای آن ها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

بهای روز تحقق درآمد (ارزش منصفانه) طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شماره 13 مبلغی‌ است‌ که‌ در زمان اندازه گیری، فعالان بازار می‌توانند در معامله‌ای‌ منظم از فروش دارایی به دست آورند یا برای انتقال بدهی پرداخت کنند. لذا با توجه به توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که ماخذ محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی، وجه نقد (درآمد نقدی)، بهای روز و ارزش معاملاتی می‌باشد.

نحوه محاسبه نرخ مالیات درآمد اتفاقی چگونه است؟

طبق ماده 119 ق.م.م درآمد اتفاقی مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 ق.م.م می باشد. نرخ های موجود در ماده 131 ق.م.م از منظر قانونگذار طبق صدر ماده مذکور نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد) بوده و تسری نرخ ماده 131 ق.م.م به درآمد اشخاص حقوقی به نظر نادرست می باشد.

در این راستا سازمان امور مالیاتی طبق رای شورای عالی مالیاتی به شماره 14302/201 مورخ 30/۰۸/1388 نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقیقی و حقوقی را تفکیک نمود.  اشخاص حقیقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ ق.م.م و در مورد اشخاص حقوقی به نرخ موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م (25%) )طبق رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) می‌باشد و از طرفی نرخ ماده 131 ق.م.م با اصلاحاتی که در تاریخ 27/11/1380 در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می‌باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 ق.م.م مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می‌باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود.

بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولا” طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیا” به نرخ 25% موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 27/11/1380 مشمول مالیات خواهد بود و اما رأی شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 1893 مورخ 04/10/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید که طی بخشنامه 158/97/230 مورخ 24/11/1397 سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردید.طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ 25% اعلام شده است.

یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی که نرخ آن به موجب ماده 119 ق.م.م از حکم کلی مقرر در ماده 105 ق.م.م استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در ماده 131 ق.م.م قرار داده شده است.طبق رای دیوان عدالت اداری به طور مشخص درآمد اتفاقی یکی از استثنائات قسمت اخیر ماده 105 ق.م.م بوده و می‌بایست به نرخ جداگانه ای مشمول مالیات گردد و درآمد اتفاقی شخص حقوقی فارغ از مجموع درآمد و سود و زیان شخص حقوقی، مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م بوده که در این خصوص می توان با ذکر یک مثال ابهامی را طرح نمود.

مثال برای مالیات بر درآمد اتفاقی

مثال: فرض نمایید شخص حقوقی (شرکت) بخاطر وضعیت نقدینگی و زیان ده بودن از دولت کمک بلاعوض (درآمد اتفاقی) دریافت نموده و همزمان دارای زیان عملیاتی نیز می باشد؛ حال، گروه مالیاتی رسیدگی کننده می‌بایست درآمد اتفاقی را از درآمد شرکت تفکیک نموده و فارغ از سود زیان، درآمد اتفاقی مذکور را مشمول مالیات به نرخ مالیات 131 ق.م.م نموده و همچنین فرض نمایید گروه مالیاتی رسیدگی کننده برای درآمد و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی (به استثناء درآمد اتفاقی) زیان تایید نماید.

بنابراین برای یک سال مالی موضوع ماده 156 ق.م.م شرکت مورد رسیدگی دارای دو برگ تشخیص عملکرد می‌باشد، یک برگ تایید زیان (اعلام نتیجه) و برگ تشخیص مالیات بر درآمد اتفاقی است.

با توجه به مثال فوق می‌توان نتیجه گرفت که طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درآمد اتفاقی در هر صورت مشمول مالیات به نرخ ماده 131ق.م.م می باشد. نرخی که از منظر قانون گذار به صراحت در ق.م.م برای اشخاص حقیقی تصویب گردیده است.

نتیجه گیری از درآمد اتفاقی

با بررسی مطالب طرح شده می‌توان نتیجه گرفت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل خلاء موجود در ماده 119 ق.م.م می‌باشد که این ابهام قبلاً توسط شورای عالی مالیاتی رفع شده بود، اما مجدداً دیوان عدالت ادرای با ابطال رای شورای عالی مالیاتی ابهامی در این خصوص ایجاد نموده است.

در پایان به دلیل وجود ابهام پیشنهاد می‌گردد در اصلاحات آتی ق.م.م، متن ذیل جایگزین ماده 119 قانون فوق الذکر شود: ماده 119 درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید، مشمول ‌مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادة 131 برای اشخاص حقیقی و ماده 105 برای اشخاص حقوقی این قانون خواهد بود.

همچنین به منظور ردیابی مطلوب درآمد اتفاقی برای سازمان امور مالیاتی، ردیف 6 ماده 13 مندرج در فصل پنجم (موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 ق.م.م (مصوبه شماره 46378/3949/200 مورخ 18/03/1395) در اصلاحات آتی از موارد عدم شمول معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م حذف گردد.

منبع : وب سایت آقای مالیات – جناب استاد فرشید رستگار  مدرس و مشاور مالیاتی (https://mrtax.site/)

]]> https://worldofacc.com/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0