قراردادهای مشمول ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب بیمه به سه دسته تقسم می شوند:

1. قرارداد های مشمول ضوابط طرح های عمرانی
2. قرارداد های غیر عمرانی
3. موارد خاص قرارداد های غیر عمرانی

قرارداد های مشمول ضوابط طرح های عمرانی :

الف ) شروط قرارداد های مشمول ضوابط طرح های عمرانی : ( هر دو شرط باید توامان باید وجود داشته باشد)

1. قراردادهای پیمانکاران براساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه ریزی و بودجه و قرارداد های مهندسان مشاور طبق ضوابط طرح های عمرانی ( تیپ سازمان برنامه و بودجه) مذکور منعقد شده باشد
2. تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای دولت ( اعتبارات ملی،منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.

نکته :

اگه پیمانکار خارجی باشد، قرارداد از شمول قوانین تامین اجتماعی خارج می شود

انواع قرارداد های مشمول ضوابط طرح های عمرانی:

1. قراردادهای پیمانکاران

2. قرارداد های مهندسان مشاور

نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد های عمرانی

1. قرارداد های عمرانی پیمانکارن (اجرایی)

ذی حساب مکلف است از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 1.6 درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل 5 در صد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبارات طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعاً به میزان 6.6 درصد بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.

2. قرارداد های عمرانی مهندسان مشاور

ذی حساب ها مکلف می باشند از هر صورتحساب مهندس مشاور معادل 3.6 درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل 12 درصد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبارات طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعاً به میزان 15.6 درصد بلافاصله به حساب سازمان واریز نمایند.

نکته:

1. اگر قراردادهای مشمول طرح های عمرانی بخشی از قرارداد های خود را به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند،  چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی بر مبنای ناخالص کل قرارداد پرداخت شود در این صورت بابت حق بیمه ای بابت قرارداد پیمانکار فرعی مبلغی دریافت یا مطالبه نخواهد شد.
2. ذیحسابان طرح های عمرانی مکلف هستند حق بیمه 1.6 درصد قراردادهای اجرایی و 3.6 درصد قرارداد های مشاوره را از کارکرد پیمانکار و مشاور کسر و با اضافه عنوان سهم دولت از محل اعتبارات طرح همزمان با پرداخت صورت وضعیت به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند

قرارداد های غیر عمرانی :

کلیه قرارداد هایی فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح های عمرانی باشند، قرارداد های غیرعمرانی تلقی می شوند

نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد های غیر عمرانی

     الف) قرارداد های منعقد قبل از 70/01/24:

حق بیمه قرارداد های مذکور براساس ضرایب دستمزدی که با توجه به نوع عملیات قرارداد و نحوه تهیه مصالح ( توسط واگذار کننده کار و یا توسط پیمانکار) تعیین شده است با استفاده از فرمول زیر و به کار بردن ضریب مربوطه حسب نوع عملیات قرارداد محاسبه می شود

برای محاسبه حق بیمه قرارداد هایی که قسمتی از مصالح توسط کارفرما و قسمتی توسط پیمانکار تهیه شده است با افزودن قسمت مصالح  واگذاریی به پیمانکار به مبلغ ناخالص کل قرارداد از ضریب دستمزد مربوط به ستون مصالح به عهده پیمانکار حسب  نوع عملیات قرارداد استفاده می شود

      ب) قرارداد های منعقد بعد از 70/01/24:

1. حق بیمه قرارداد هایی که در اجرای آن تهیه مصالح  مصرفی کلاً به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می نماید که کلاً کار به صورت میکانیکی به ماخذ 7 درصد ناخالص کل کارکرد به اضافه یک نهم به عنوان حق بیمه بیکاری می باشد. ( 7.78%)
2. حق بیمه کلیه قرارداد های دستمزدی و خدماتی که به صورت غیر میکانیکی انجام می گیرد یا تجهیزات و وسایل میکانیکی توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرارداده می شود و به ماخذ 15 درصد ناخالص کارکرد به اضافه یک نهم آن به عنوان حق بیمه بیکاری می باشد. (16.67%)
3. در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذار کننده کار می باشد، ارزش مصالح واگذار به پیمانکار به ناخالص کل کارکرد قرارداد افزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند 1 محاسبه می گردد.
4. قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار خریداری می نمایند مشمول کسر حق بیمه نمی شود، همچنین قیمت مصالح انحصاری،اختصاصی آسانسور و تاسیسات،ماشین آلات ، آهن آلات در قرارداد های سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذار کننده کار است،پارچه در قرارداد های دوخت و دوز، آسفالت در قرارداد های جاده سازی و آسفالت خیابان ها و محوطه ها ، موکت و کف پوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان نحوی شود به عنوان مصالح واگذاری تلقی نمی شود و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی شود
5. در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات به صورت میکانیکی ( با وسایل و ماشین آلات میکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد ، در این حالت حق بیمه بخش میکانیکی به ماخذ 7 درصد و حق بیمه بخش دستی به ماخذ 15 درصد به علاوه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه می گردد.
6. در مواردی که وسایل و ابزار میکانیکی توسط واگذار کننده کار تهیه و بدون دریافت کرایه ( به صورت رایگان) در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، در این حالت عملیات دستمزدی و حق بیمه آن کلاً به ماخذ 15 درصد به علاوه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه می گردد.
7. در مواردی که پیمانکار اصلی بخش از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکارفرعی واگذار نماید حق بیمه قرارداد های پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و در صورت ارائه ارائه مفاصا حساب پیمانکار فرعی به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی که مفاصا حساب داشته اند از کارکرد پیمانکار اصلی کسر میگردد
8. آن دسته از نهاد ها و سازمان ها و وزارتخانه هایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزراتخانه ها و سازمان ها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمیاند،چنانچه کار موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می باشند همچنین پرسنل روزمزد و قراردادی انجام گیرد و لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند.چنانچه فاقد بدهی به سازمان باشند مفاصا حساب قرارداد آنها صادر خواهد شد.بدیهی است واگذار کننده کار ملزم به رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد این پیمانکاران می باشد

]]> https://worldofacc.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-38-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/feed/ 0 https://worldofacc.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b5%d8%a7-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%a7/ https://worldofacc.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b5%d8%a7-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%a7/#respond Sat, 17 Aug 2024 16:17:49 +0000 https://worldofacc.com/?p=10042 سوال : مفاصا حساب پیمانکاران ( مقاطعه کار)

1. طبق ماده 5 آیین نامه ماده 38 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است ، پس قطعی شدن بدهی پیمانکاران ، ظرف ……….. روز از تاریخ ابلاغ از محل 5 درصد سپرده  و آخرین قسط صورت وضعیت ، بدهی مذکور تسویه نماید

      الف ) 10 روز                  ب) 20 روز             ج) 25 روز           د) 30 روز

پاسخ : گزینه ج

نکته :

قرارداد های فرعی (دست دوم) باید در همان شعبه سازمان تامین اجتماعی که قرارداد اصلی مقاطعه کار حقوقی (محل استقرار یا اقامتگاه کارگاه اصلی) می باشد ، تجمیع میشوند.

‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی
مصوب ۱۳۵۴
۱۳۷۳.۰۳.۱۸ – .۴۸۰۰ت ۱۱۴ ه – ۱۳۷۳.۰۴.۰۷ – ۲۹۰
&‌پیمانکاران – تامین اجتماعی
&‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۳.۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۰۳ مورخ ۱۳۷۲.۵.۱۲
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره الحاقی‌به ماده (۳۸) قانون
تأمین اجتماع – مصوب ۱۳۷۲ – آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب
نمود:
“‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب
۱۳۵۴”
‌ماده ۱ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و (۲۹)
قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی (‌که در
این آیین‌نامه به اختصار ازمان نامیده می‌شود) از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور را
برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸)‌قانون تأمین اجتماعی –
مصوب ۱۳۷۲.۲.۲۶ – پس از درخواست سازمان از محل (۵%) کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری
شده، به سازمان پرداخت نمایند.
‌ماده ۲ – کلیه کارفرمایان مشمول این آیین‌نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت (۳) ماه از
تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک(‌که از
تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سال گذشته است) را با مشخص نمودن شماره
و تاریخ پیمان، نام پیمانکار و مهندسین مشاور، به سازمان‌تأمین اجتماعی ارائه
نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل کارکرد پیمان (‌شامل ارزی و ریالی)، میزان (۵%) و
آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و(۲۹) قانون بیمه‌های اجتماعی سابق
نگهداری شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلق پیمان، محل اجرای
کار و شرح مختصری از موضوع‌پیمان، نحوه تهیه مصالح (‌به عهده کارفرما، پیمانکار و
یا هر دو) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور، با سازمان همکاری
نمایند. در مورد‌قراردادهایی که پس از ابلاغ این آیین‌نامه خاتمه می‌یابند یا
تعلیق یا فسخ می‌گردند در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار ظرف یک سال از
تاریخ‌خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یک ماه به
سازمان اعلام نماید.
‌ماده ۳ – سازمان مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک این آیین‌نامه به
ترتیب زیر اقدام نماید.
‌الف) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها طبق قانون و بر اساس آرای هیأت تجدید
نظر موضوع ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعی قطعی شده است، بدهی حق‌بیمه را مجدداً به
پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظرف (۲۰)‌روز از تاریخ ابلاغ
مجدد، آن را به سازمان پرداخت نکند سازمان بدهی را کتباً به‌کارفرما اعلام نماید.
ب) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها قطعی نشده است، پس از قطعیت بدهی بایستی
طبق بند “‌الف” اقدام شود.
‌ماده ۴ – کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مربوط به
پیمانکاران و مهندسی مشاور را که توسط سازمان اعلام می‌شود حداکثر‌طرف مهلت (۲۵)
روز از تاریخ ابلاغ، از محل (۵%) و آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی
و (۲۹) قانون بیمه‌های اجتماعی سابق تأمین و به‌حساب سازمان واریز نمایند.
‌ماده ۵ – سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک
در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان در خصوص ارائه مدارک‌و اسناد مورد
نیاز سازمان، همکاری نمایند.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

1. طبق ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی، کارفرما باید  ………… درصد مبلغ کل  کار مقاطعه نزد خود نگه داشته و ازاد سازی آن را موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان سازمان تامین اجتماعی نماید؟

            الف ) 16.67                            ب) 7.8                              ج)5                    د)30

پاسخ : گزینه ج

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌ هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه ‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه ‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی -‌ همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.

تبصره 1 [الحاقی 1372/02/26]- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه ‌کاران و‌مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌ کاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
‌میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.
‌نحوه اجرای تبصره به موجب آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.