آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها (موضوع توسعه روش‌های تأمین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهادکشاورزی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۴/۱۱ به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی و به استناد ماده (۲۳) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها

(موضوع توسعه روش‌های تأمین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات)

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- کالا/خدمت: خدمات و کالاهایی (اعم از منقول و غیرمنقول) که در بورس‌های کالایی پذیرش نشده اند و ذیل مقررات بازارهای متشکل معامله نمی‌شوند.

۲- اسناد اعتباری: اسناد اعتباری موضوع بند (الف) ماده (۲۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ که مطابق قوانین و مقررات توسط نهادهای ذی صلاح صادر می‌شود؛ شامل برات الکترونیکی، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی/ریالی.

۳- فروش کالا/خدمت: فرآیند پیش فروش یا خرید اعتباری کالا/خدمت که به موجب آن خریدار، وجه معادل ثمن مورد تعهد خود را به صورت یک جا و یا اقساط و یا با اسناد اعتباری پرداخت می کند و فروشنده متعهد می‌شود که کالا/خدمت را درتاریخ معین، تحویل/ ارائه دهد.

۴- خریدار: شخص حقیقی یا حقوقی که در ازای واریز وجه اعم از پرداخت یک جا، پیش پرداخت، اقساط، یا در ازای قبول تعهد اسناد اعتباری، کالا یا خدمت دریافت می نماید.

۵- فروشنده: شخص حقوقی تامین کننده یا تولیدکننده یا توزیع کننده یا ارائه دهنده کالا/خدمت دارای مجوز از درگاه ملی مجوزها که متقاضی فروش کالا/خدمت است.

۶- قرارداد فروش کالا/خدمت: توافقنامه ای که به امضای فروشنده و خریدار می رسد و بیانگر نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت، میزان یا مقدار، شرایط تحویل کالا/ ارائه خدمت، بهای واحد و کل، شرایط پرداخت، موعد تحویل کالا/ارائه خدمت و سایر مفاد مورد توافق فروشنده و خریدار است.

۷- مؤسسه اعتباری: مؤسسه اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.

۸- نهاد پذیرنده قرارداد: نهادهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه که فرآیند تنظیم و اجرای قرارداد فروش کالا/خدمت را مدیریت و بر حسن اجرای آن از جمله عدم مغایرت اسناد ارائه شده با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد نظارت می کند و مطابق این آیین‌نامه تضمین تعهدات مرتبط با قرارداد فروش کالا/خدمت را بر عهده دارد.

۹- دستگاه‌های متولی کالا/خدمت: نهادی که مسئولیت اصلی صدور مجوز تولید، تأمین، نظارت و ارائه یک کالا/خدمت و یا اجرای سیاست‌ها و مقررات مربوط به آن کالا/خدمت خاص را بر عهده دارد.

۱۰- حساب امانی: نوعی حساب بانکی مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه که برای نگهداری وجوه مربوط به قرارداد فروش کالا/خدمت در مؤسسه اعتباری، به نام خریدار معرفی می‌شود مشروط به اینکه دارنده حساب امانی حق مسدودسازی و نقل و انتقال وجوه مربوط به قرارداد را در اختیار نهاد پذیرنده قرارداد قرار می‌دهد.

۱۱- اعتبارسنجی: فرآیندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده‌ها و الگو(مدل)های مربوط، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می‌شود.

۱۲- گواهی بازرسی فنی/ گواهی انطباق خدمات: سندی که شرکت بازرسی تعیین شده توسط نهاد پذیرنده، پس از بازرسی کالا/خدمت صادر می کند و حاکی از تطابق یا عدم تطابق کالا/خدمت بازرسی شده با مشخصه‌های مندرج در قرارداد است.

ماده ۲- تضمین تعهدات مرتبط با قرارداد فروش کالا/خدمت موضوع این آیین‌نامه صرفاً توسط صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی، بورس‌های کالایی یا شرکت‌های سپرده گذاری مرکزی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های واسپاری(لیزینگ) و سایر مؤسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوز از نهاد ناظر مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی خود مجاز است.

ماده ۳- نهادهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه در صورتی مجاز به پذیرش قرارداد فروش کالا/خدمت و ارائه خدمات مذکور هستند که طرفین معامله از برگه(فرم) یکنواخت قراردادهای تهیه شده توسط آن نهاد، به منظور انعقاد و تسویه قرارداد استفاده کنند.

تبصره- دستگاه‌های متولی کالا/خدمت در کشور مکلفند، در تهیه قرارداد فروش کالا/خدمت متناسب با نوع کالا/خدمت در قالب برگه(فرم) یکنواخت قراردادهای مذکور با نهاد پذیرنده همکاری کنند.

ماده ۴- نهاد پذیرنده قرارداد درصورت پذیرش قرارداد فروش کالا/خدمت، موظف است نسبت به انعقاد قرارداد سه جانبه با طرفین معامله اقدام نماید. حدود وظایف و اختیارات نهاد مذکور، طرفین معامله و تعهدات آنها به یکدیگر مطابق مفاد قرارداد مذکور خواهد بود.

تبصره- کلیه شروط قرارداد از جمله زمان بندی پرداخت، اسناد و مدارک مبنای درخواست مبلغ توسط فروشنده، شرایط و معیارهای پرداخت به فروشنده، تضامین، خسارت قراردادی، بازپرداخت مبلغ پرداختی خریدار درصورت عدم اجرای تعهدات توسط فروشنده و خسارت تأخیر تأدیه، باید مورد توافق سه جانبه قرار گیرد.

ماده ۵- در فرآیند اجرای قرارداد فروش کالا/خدمت، بررسی و حصول اطمینان از عدم مغایرت اسناد ارائه شده مرتبط با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد در راستای احراز ایفای تعهدات طرفین بر عهده نهاد پذیرنده قرارداد است. نهاد مذکور پیش از پذیرش قرارداد موظف است فروشنده و خریدار را مطابق با شرایط قرارداد و ضوابط ابلاغی نهاد ناظر شناسایی و احراز نماید. همچنین فروشنده را از منظر توان تأمین و تحویل کالا/خدمت و یا خریدار را از منظر توان پرداخت ارزیابی نماید.

تبصره- نهاد پذیرنده قرارداد مجاز است توان فنی و اجرایی فروشنده را از دستگاه متولی کالا/خدمت استعلام نماید. دستگاه متولی کالا/خدمت موظف به ارائه پاسخ و ارسال داده و اطلاعات درخواستی به نهاد پذیرنده است.

ماده ۶- چنانچه بر اساس قرارداد فروش کالا/خدمت، پرداخت توسط خریدار در زمان انعقاد قرارداد به صورت نقد و کامل انجام نگیرد، نهاد پذیرنده قرارداد موظف است پیش از پذیرش قرارداد، نسبت به اعتبارسنجی خریدار و یا دریافت امتیاز اعتباری وی از شرکت‌های اعتبارسنجی دارای مجوز اقدام نماید.

ماده ۷- خریدار موظف است به درخواست نهاد پذیرنده قرارداد، نسبت به معرفی حساب امانی نزد مؤسسه اعتباری اقدام نماید.

ماده ۸- درصورتی که بر اساس قوانین بالادستی ذی ربط، قرارداد فروش کالا/خدمت مستلزم ثبت در مرجع ثبتی باشد، طرفین قرارداد مکلفند نسبت به ثبت قرارداد در مرجع ثبتی مربوط اقدام نموده و مراتب را به نهاد پذیرنده قرارداد اعلام نمایند.

تبصره ۱- زمان ثبت قرارداد در مرجع ثبتی باید به گونه ای باشد که قبل از هرگونه اجرای مفاد قرارداد یا انتقال حقوق مالکیت اقدام به ثبت رسمی صورت پذیرد.

تبصره ۲- انعقاد قراردادهای فروش کالا درخصوص اموال غیرمنقول صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی مجاز است.

ماده ۹- خریدار موظف است بر اساس شرایط پرداخت مندرج در قرارداد، نسبت به واریز کلیه پرداخت‌ها اعم از یک جا، پیش پرداخت و اقساط به حساب امانی معرفی شده اقدام نماید.

تبصره- در صورت عدم ایفای به موقع تعهد توسط خریدار وفق قرارداد فروش کالا/خدمت، خریدار ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه دین در چهارچوب قرارداد سه جانبه منعقده با نهاد پذیرنده است.

ماده ۱۰- نهاد پذیرنده قرارداد می تواند بنا به درخواست خریدار، نسبت به فراهم سازی امکان اخذ اعتبار توسط خریدار اقدام نماید.

تبصره- مؤسسات اعتباری می توانند در چهارچوب قرارداد چهار جانبه منعقده با نهاد پذیرنده، خریدار و فروشنده، نسبت به ارائه اسناد اعتباری مشروط به درج امکان تسویه با آن به تعهد خریدار و ضمانت نهاد پذیرنده یا تأمین مالی فروشنده اقدام نمایند.

ماده ۱۱- وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، زنجیره‌های تولید را برای به کارگیری اسناد اعتباری شناسایی و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز تامین مالی اعلان نمایند.

ماده ۱۲- نهاد پذیرنده قرارداد موظف است وفق مفاد قرارداد سه جانبه، درخواست فروشنده را بر اساس شروط پرداخت مورد توافق بررسی نماید و در صورت احراز معیارهای پرداخت از جمله گزارش پیشرفت کار و جریان نقدینگی مورد نیاز طرح(پروژه)، یکباره یا به صورت اقساط، آزادسازی وجوه از حساب امانی به حساب فروشنده را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید.

تبصره- در طول مدت اعتبار قرارداد، مؤسسه اعتباری صرفاً با اعلام نهاد پذیرنده وجوه مورد درخواست فروشنده را از حساب امانی به حساب فروشنده انتقال می‌دهد.

ماده ۱۳- فروشنده موظف است کالا/خدمت را در زمان مقرر طبق قرارداد فروش کالا/خدمت، تأمین و به خریدار تحویل/ ارائه دهد.

تبصره- در صورت شرط ارائه گواهی بازرسی فنی/گواهی انطباق خدمات در مفاد قرارداد فروش کالا/ خدمت، فروشنده موظف است گواهی بازرسی فنی/گواهی انطباق خدمات در مقصد مبنی بر تطابق کالا/خدمت بازرسی شده موضوع قرارداد با مشخصه‌های کمّی و کیفی مندرج در قرارداد را از شرکت‌های مجاز بازرسی تعیین شده توسط نهاد پذیرنده اخذ نماید. اگر پس از تحویل کالا، مشکلاتی در خصوص کیفیت یا نقص کالا بروز کند، مسئولیت جبران یا رفع آن در چهارچوب قرارداد فروش کالا/خدمت است.

ماده ۱۴- در صورت تأخیر یا عدم تحویل یا تحویل کالا/ ارائه خدمت به شکل مغایر با مفاد قرارداد به خریدار در موعد مقرر مندرج در قرارداد فروش کالا/خدمت، خریدار مشروط به درج در قرارداد، حق فسخ خواهد داشت. فروشنده ملزم است علاوه بر بازپرداخت مبلغ پرداختی خریدار، جرایم مربوط مندرج در قرارداد فروش کالا/خدمت را پرداخت نماید.

تبصره- ضمانت اجرای کلیه مفاد مندرج در قرارداد فروش کالا/خدمت، بر عهده نهاد پذیرنده است.

ماده ۱۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ضوابط مربوط به حساب امانی توسط مؤسسات اعتباری را ابلاغ و کارمزد مربوط را تعیین می نماید.

ماده ۱۶- کارمزد نهاد پذیرنده قرارداد در راستای ارائه خدمات مربوط به پذیرش قرارداد فروش کالا/خدمت و سقف ارزش قرارداد فروش کالا/خدمت موضوع این آیین‌نامه، توسط شورای ملی تأمین مالی تعیین می‌شود.

تبصره- کارمزد مؤسسات اعتباری به عنوان نهاد پذیرنده پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۷- سازمان بورس و اوراق بهادار در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود موظف است امکان سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری در قراردادهای فروش کالا/خدمت، انتشار اوراق خرید دین کالایی و توسعه انواع تأمین مالی جمعی را فراهم آورد.

ماده ۱۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درچهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود موظف است نسبت به توسعه اسناد و ابزارهای اعتباری از جمله بسترسازی طراحی و صدور الگو (مدل)‌های جدید کارت‌های اعتباری توسط شبکه بانکی اقدام نماید.

ماده ۱۹- به منظور ارتقای شفافیت و نظارت بر فرآیندهای پیش فروش کالا/خدمت توسط نهادهای پذیرنده قرارداد، شورای ملی تأمین مالی می تواند با رعایت بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ درخصوص ایجاد سامانه‌های پیش فروش و اجرای فرآیندهای پیش‌فروش از طریق این سامانه اقدام لازم را معمول نماید.

ماده ۲۰- این آیین‌نامه ناقض سایر روش‌های قانونی در حوزه بازارهای متشکل و یا هرگونه ترتیبات قراردادی مورد توافق بین خریدار و فروشنده و کلیه سکو(پلتفرم)‌ها نمی‌باشد.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف

ماده (۲۳) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

ماده۲۳- هیأت وزیران مکلف است در چهارچوب قوانین، آیین‌نامه اجرائی توسعه روشهای ‌‌تأمین مالی مبتنی بر پیش­فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روشها و ‌‌تأمین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.

برای دریافت متن کامل تصویب نامه اینجا کلیک کنید.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۵۴۰۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (د) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند)

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲- سازمان: سازمان تأمین اجتماعی

۳- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳

۴- کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند.

۵- کارگر: کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند

۶- کارگاه: محلی که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند و دارای شماره (کد) کارگاهی از سازمان می‌باشد.

۷- درآمد سالانه: درآمد اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور براساس درآمد ابرازی کارفرما در اظهارنامه مالیاتی یا درآمد مندرج در کاربرگ موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن، که مبنای تعیین مالیات قطعی قرار می گیرد و یا احراز آن از طریق فهرست حق بیمه کارفرمایان و یا بازرسی دفاتر و یا کارگاهی توسط سازمان تأمین اجتماعی (موضوع ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب (۱۳۵۴) انجام می‌شود.

۸- کارگاه مشمول: کارگاه‌های موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱

تبصره- به روز رسانی فهرست موضوع این ماده با لحاظ ماهیت تولیدی، صنعتی و فنی بودن فعالیت کارگاه‌های ذیربط به پیشنهاد وزارت و تصویب اکثریت وزرای عضو کمیسیونی متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس) و امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد وزیر ذی ربط بدون حق رأی و پس از تأیید رئیس جمهور انجام و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

ماده ۳- کارگاه‌های مشمول مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربوط نسبت به ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند.

ماده ۴- سازمان مکلف است در پایان اردیبهشت ماه هر سال اطلاعات کارفرمایان کارگاه‌های مشمول را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف دو ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به اعلام درآمد سالانه کارفرمایان مورد نظر به سازمان اقدام نماید.

تبصره- در مواردی که پس از انجام فرایند رسیدگی مالیاتی و تعیین مالیات قطعی توسط سازمان امور مالیاتی کشور احراز شود که کارفرما دارای درآمد کتمان شده بوده است، حسب اعلام سازمان و با رعایت ماده (۲۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن درآمدهای یادشده کارفرما توسط سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و اقدامات لازم در خصوص میزان دیون و مطالبات حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان صورت می پذیرد.

ماده ۵- سازمان مکلف است پس از دریافت میزان درآمد سالانه کارفرما از سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به کسر از معافیت براساس حکم مندرج در بند (د) ماده (۲۸) قانون، اقدام و میزان استفاده از معافیت بیمه ای آنان را به صورت مستمر و برخط به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

تبصره- چنانچه میزان درآمد کارگاه های مشمول کسر معافیت براساس مفاد این آیین نامه در سال بعد کمتر از حد نصاب تعیین شده در بند (د) ماده (۲۸) قانون باشد، مشمول میزان کاهش معافیت برمبنای سال قبل بوده و کسر نیم واحد درصد (۰/۵) بیشتر، در سال کاهش درآمد اعمال نخواهد شد.

ماده ۶- سازمان مکلف است سالانه سهم دولت در معافیت های موضوع این آیین نامه را جهت پیش‌بینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل به عهده کارفرما است.

ماده ۷- نظارت بر حسن اجرای احکام این آیین نامه، حسب مورد، برعهده وزارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه مورخ ٢۵ / ١٠ / ١۴٠٢ هیات وزیران در خصوص
اصلاح ماده ۱۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

جهت دانلود فایل pdf، اینجا کلیک کنید.