ورشکستگی – دنیای حسابداری https://worldofacc.com آخرین اخبار دنیای حسابداری را از ما بخواهید... Tue, 15 Jul 2025 04:14:49 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://worldofacc.com/wp-content/uploads/2022/09/cropped-logo-tiny-32x32.png ورشکستگی – دنیای حسابداری https://worldofacc.com 32 32 نظریه مشورتی درباره مبدا مرور زمان جرم ورشکستگی به تقصیر https://worldofacc.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d9%85/ https://worldofacc.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d9%85/#respond Tue, 15 Jul 2025 04:14:49 +0000 https://worldofacc.com/?p=12237 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا مرور زمان جرم ورشکستگی به تقصیر منتشر شد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۹
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۱۱۲۹ک
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶

استعلام

شرکتی در سال ۱۳۹۴ طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال ۱۳۹۵ حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال ۱۳۹۱ اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می‌نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت:

۱- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟

۲- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟

۳- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق‌الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می‌شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

۱ و ۲) با توجه به ماده ۴۱۳ و بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت، تاجری که ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او، آن را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نکرده باشد، ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود؛ بنابراین، تاجر تا سه روز برای اظهار مراتب فوق به دادگاه مهلت دارد و پس از انقضاء مهلت مذکور، ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود. بر این مبنا، جرم ورشکستگی به تقصیر در روز چهارم پس از وقفه واقع و یک جرم آنی محسوب می‌شود و مبدأ مرور زمان تعقیب نیز همین تاریخ است.

۳) با توجه به مراتب فوق، پاسخ سؤال ۳ منتفی است.

]]> https://worldofacc.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d9%85/feed/ 0 شخص ورشکسته مشمول مالیات و اعمال جریمه مالیاتی است؟ https://worldofacc.com/%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87/ https://worldofacc.com/%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87/#respond Thu, 29 May 2025 16:34:33 +0000 https://worldofacc.com/?p=11799 مالیات شخص ورشکسته و اعمال جریمه مالیاتی تشریح شد.

جریمه دیرکرد مالیاتی برای افراد ورشکسته متوقف می‌شود، اما اصل بدهی مالیاتی باقی می‌ماند.

]]> https://worldofacc.com/%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87/feed/ 0 دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی https://worldofacc.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c/ https://worldofacc.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c/#respond Tue, 08 Oct 2024 03:32:35 +0000 https://worldofacc.com/?p=10217 دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی

در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آراء صادره، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- رسیدگی به دعاوی ورشکستگی اقامه شده با رعایت صلاحیت ذاتی در حوزه قضایی تهران، در مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری و در حوزه‌های قضایی فاقد مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در شعبه یا شعبی که به این منظور تخصیص داده می‌شود صورت خواهد گرفت. با توجه به تعداد پرونده‌ها، در حوزه‌هایی که رسیدگی به دعاوی تجاری مستلزم تشکیل مجتمع است، رئیس‌کل دادگستری استان مراتب را جهت تصویب به رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌کند.

ماده ۲- تخصیص شعبه یا شعب ویژه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، در حدود ارجاعات متعارف مانع از ارجاع سایر پرونده‌های تجاری و حقوقی متناسب با مراجعات واحد قضایی ذی‌ربط نخواهد بود.

ماده ۳- دعاوی مرتبط با ورشکستگی با لحاظ مقررات مربوط در شعبه صادر کننده حکم ورشکستگی یا شعبه‌ای که رسیدگی به دعوای ورشکستگی در آن جریان دارد، رسیدگی می‌شود.

ماده ۴- موضوع دعوای ورشکستگی متوجه دادستان نبوده و دادستان ذی‌نفع آن نیست و الزامی به طرح دعوا به طرفیت دادستان نمی‌باشد. این امر مانع از آن نیست که چنانچه دادستان، توضیحاتی راجع به دعاوی مطروحه را لازم بداند، به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد.

ماده ۵- در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری خواهان ورشکستگی باشد، مکلف است مطابق مواد (۴۱۳) و (۴۱۴) قانون تجارت، فهرست کلیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیر منقول، همچنین صورت قروض و مطالبات خود را ضمیمه درخواست تقدیم دادگاه نماید.

ماده ۶- در خصوص دعوای ورشکستگی تاجر با شخص حقوقی، دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت، مراتب طرح دعوای ورشکستگی را به طریق مقتضی به بانک مرکزی، سازمان‌های امورمالیاتی و تأمین اجتماعی اعلام می‌نماید.

ماده ۷- دادگاه به محض طرح دعوای ورشکستگی و برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا اختفاء آن، می‌تواند در قالب تامین دلیل از اموال تاجر یا شرکت تجاری صورت برداری نماید.

ماده ۸- در کلیه دعاوی ورشکستگی به منظور احراز توقف واقعی، دادگاه مرجوع‌الیه بر مبنای دیون واقعی تاجر و مطالبات طلبکاران، صورت وضعیت مالی و کلیه اموال تاجری را که ورشکستگی او تقاضا شده است، از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، استعلام می‌نماید. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد یا در سامانه مذکور اختلال ایجاد شود. در صورت نیاز دادگاه می‌تواند از سایر مراجع ذی‌ربط از قبیل سازمان امور مالیاتی نیز استعلام نماید.

ماده ۹- به منظور احراز توقف در دعوای ورشکستگی علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده (۱۹۹) قانون آئین دادرسی مدنی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و در مواردی که موضوع ورشکستگی مرتبط با مطالبات بانکی باشد، از نمایندگان بانک‌ها و یا سایر مراجع ذی‌ربط به عنوان مطلع دعوت نماید.

ماده ۱۰- در خصوص ارزیابی دارایی و اموال موسسات و شرکت‌های تجاری، علاوه بر اموال و دارایی‌های محسوس، دارایی‌های ناملموس از قبیل ارزش نشان تجاری (برند) مورد لحاظ قرار گیرد.

ماده ۱۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

الف- فراهم نمودن امکان جستجو و مشاهده دعاوی ورشکستگی بر اساس سطح دسترسی مقرر در آئین‌نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه‌قضائیه مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ برای دادستان‌ها؛

ب- طراحی سامانه‌های قضایی به نحوی که حسب مورد طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی از طریق سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد؛

پ- قراردادن احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی و کیفری در مورد ورشکستگی با ذکر نوع آن در سامانه سجل محکومیت‌های مالی و اطلاعات موثر اشخاص؛

ت- اطلاع‌رسانی به مقام ارجاع هنگام ثبت پرونده‌های مربوط به ورشکستگی، در صورت وجود سابقه طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی

ماده ۱۲- پس از صدور حکم ورشکستگی، در صورتی که اداره کل و ادارات تصفیه امور ورشکستگی در جریان پرونده ورشکستگی یا تصفیه امور ورشکسته، متوجه تضییع حقوق عمومی شوند مراتب را به دادستان مربوطه اعلام می‌کنند تا وی موضوع را بررسی و طبق مقررات اقدامات مقتضی را جهت حفظ حقوق عمومی به عمل آورد.

ماده ۱۳- دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس مستندات ارائه شده تاریخ توقف را مشخص و نوع ورشکستگی را تعیین نموده و در صورتی که ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر باشد، تصویری از دادنامه صادره به دادستان مربوطه جهت اقدام مقتضی و تعقیب مرتکب ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۴- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضائیه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای قضات رسیدگی کننده به دعاوی ورشکستگی را طراحی و به اجرا می‌گذارد.

ماده ۱۵- قضات شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی ورشکستگی باید ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر یا معادل آن در رشته تحصیلی مرتبط و یا دارای حداقل پنج سال سابقه رسیدگی در محاکم حقوقی باشند.

ماده ۱۶- در صورت تعارض مفاد این دستورالعمل با سایر بخشنامه‌های داخلی قوه‌قضائیه، در مورد دعوای ورشکستگی مفاد این دستورالعمل لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۷- رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئول اجرای این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون اول قوه‌قضائیه می‌باشد. این دستورالعمل در هفده ماده در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

]]> https://worldofacc.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c/feed/ 0