قراردادهای مشمول ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب بیمه به سه دسته تقسم می شوند:

1. قرارداد های مشمول ضوابط طرح های عمرانی
2. قرارداد های غیر عمرانی
3. موارد خاص قرارداد های غیر عمرانی

قرارداد های مشمول ضوابط طرح های عمرانی :

الف ) شروط قرارداد های مشمول ضوابط طرح های عمرانی : ( هر دو شرط باید توامان باید وجود داشته باشد)

1. قراردادهای پیمانکاران براساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه ریزی و بودجه و قرارداد های مهندسان مشاور طبق ضوابط طرح های عمرانی ( تیپ سازمان برنامه و بودجه) مذکور منعقد شده باشد
2. تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای دولت ( اعتبارات ملی،منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.

نکته :

اگه پیمانکار خارجی باشد، قرارداد از شمول قوانین تامین اجتماعی خارج می شود

انواع قرارداد های مشمول ضوابط طرح های عمرانی:

1. قراردادهای پیمانکاران

2. قرارداد های مهندسان مشاور

نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد های عمرانی

1. قرارداد های عمرانی پیمانکارن (اجرایی)

ذی حساب مکلف است از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 1.6 درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل 5 در صد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبارات طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعاً به میزان 6.6 درصد بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.

2. قرارداد های عمرانی مهندسان مشاور

ذی حساب ها مکلف می باشند از هر صورتحساب مهندس مشاور معادل 3.6 درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل 12 درصد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبارات طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعاً به میزان 15.6 درصد بلافاصله به حساب سازمان واریز نمایند.

نکته:

1. اگر قراردادهای مشمول طرح های عمرانی بخشی از قرارداد های خود را به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند،  چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی بر مبنای ناخالص کل قرارداد پرداخت شود در این صورت بابت حق بیمه ای بابت قرارداد پیمانکار فرعی مبلغی دریافت یا مطالبه نخواهد شد.
2. ذیحسابان طرح های عمرانی مکلف هستند حق بیمه 1.6 درصد قراردادهای اجرایی و 3.6 درصد قرارداد های مشاوره را از کارکرد پیمانکار و مشاور کسر و با اضافه عنوان سهم دولت از محل اعتبارات طرح همزمان با پرداخت صورت وضعیت به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند

قرارداد های غیر عمرانی :

کلیه قرارداد هایی فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح های عمرانی باشند، قرارداد های غیرعمرانی تلقی می شوند

نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد های غیر عمرانی

     الف) قرارداد های منعقد قبل از 70/01/24:

حق بیمه قرارداد های مذکور براساس ضرایب دستمزدی که با توجه به نوع عملیات قرارداد و نحوه تهیه مصالح ( توسط واگذار کننده کار و یا توسط پیمانکار) تعیین شده است با استفاده از فرمول زیر و به کار بردن ضریب مربوطه حسب نوع عملیات قرارداد محاسبه می شود

برای محاسبه حق بیمه قرارداد هایی که قسمتی از مصالح توسط کارفرما و قسمتی توسط پیمانکار تهیه شده است با افزودن قسمت مصالح  واگذاریی به پیمانکار به مبلغ ناخالص کل قرارداد از ضریب دستمزد مربوط به ستون مصالح به عهده پیمانکار حسب  نوع عملیات قرارداد استفاده می شود

      ب) قرارداد های منعقد بعد از 70/01/24:

1. حق بیمه قرارداد هایی که در اجرای آن تهیه مصالح  مصرفی کلاً به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می نماید که کلاً کار به صورت میکانیکی به ماخذ 7 درصد ناخالص کل کارکرد به اضافه یک نهم به عنوان حق بیمه بیکاری می باشد. ( 7.78%)
2. حق بیمه کلیه قرارداد های دستمزدی و خدماتی که به صورت غیر میکانیکی انجام می گیرد یا تجهیزات و وسایل میکانیکی توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرارداده می شود و به ماخذ 15 درصد ناخالص کارکرد به اضافه یک نهم آن به عنوان حق بیمه بیکاری می باشد. (16.67%)
3. در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذار کننده کار می باشد، ارزش مصالح واگذار به پیمانکار به ناخالص کل کارکرد قرارداد افزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند 1 محاسبه می گردد.
4. قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار خریداری می نمایند مشمول کسر حق بیمه نمی شود، همچنین قیمت مصالح انحصاری،اختصاصی آسانسور و تاسیسات،ماشین آلات ، آهن آلات در قرارداد های سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذار کننده کار است،پارچه در قرارداد های دوخت و دوز، آسفالت در قرارداد های جاده سازی و آسفالت خیابان ها و محوطه ها ، موکت و کف پوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان نحوی شود به عنوان مصالح واگذاری تلقی نمی شود و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی شود
5. در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات به صورت میکانیکی ( با وسایل و ماشین آلات میکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد ، در این حالت حق بیمه بخش میکانیکی به ماخذ 7 درصد و حق بیمه بخش دستی به ماخذ 15 درصد به علاوه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه می گردد.
6. در مواردی که وسایل و ابزار میکانیکی توسط واگذار کننده کار تهیه و بدون دریافت کرایه ( به صورت رایگان) در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، در این حالت عملیات دستمزدی و حق بیمه آن کلاً به ماخذ 15 درصد به علاوه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه می گردد.
7. در مواردی که پیمانکار اصلی بخش از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکارفرعی واگذار نماید حق بیمه قرارداد های پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و در صورت ارائه ارائه مفاصا حساب پیمانکار فرعی به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی که مفاصا حساب داشته اند از کارکرد پیمانکار اصلی کسر میگردد
8. آن دسته از نهاد ها و سازمان ها و وزارتخانه هایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزراتخانه ها و سازمان ها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمیاند،چنانچه کار موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می باشند همچنین پرسنل روزمزد و قراردادی انجام گیرد و لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند.چنانچه فاقد بدهی به سازمان باشند مفاصا حساب قرارداد آنها صادر خواهد شد.بدیهی است واگذار کننده کار ملزم به رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد این پیمانکاران می باشد

]]> https://worldofacc.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-38-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/feed/ 0 https://worldofacc.com/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/ https://worldofacc.com/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/#respond Sat, 17 Aug 2024 19:20:06 +0000 https://worldofacc.com/?p=10064 سوال: 

1. از دیدگاه سازمان تامین اجتماعی ، در قرارداد پیمانکاری، زمان صورت جلسه ………….، تاریخ خاتمه پیمان می باشد

پاسخ:

در قراردادهای اجرایی، تاریخ تنظیم صورت جلسه تحویل موقت تاریخ خاتمه پیمان بوده  و بدیهی است چنانچه حسب مفاد صورت جلسه تحویل موقت پیمانکار مکلف به رفع نقص گردیده باشد، تاریخ تنظیم صورت جلسه رفع نقص تاریخ خاتمه تلقی می گردد

 سوال :

2. در صورتی پیمانکار انعقاد قرارداد،  اجرای عملیات پروژه شروع نماید.آیا امکان تشکیل پرونده در سازمان تامین اجتماعی می باشد یا خیر؟

پاسخ :

تعهدات طرفین قرارداد با امضا و ابلاغ آن نافذ میگردد، لیکن در مواردی که واگذارکنندگان کار پیش از امضای قرارداد با ارسال مستندات برگزاری یا ترک تشریفات مناقصه و گواهی واگذار کنندگان کار نسبت به اعلام تاریخ شروع عملیات موضوع قرارداد و اشتغال کارکنان اقدام نمایند، نمانیده واحد اجرایی مکلف می باشد تا تاریخ ارائه قرارداد که نمی بایست مدت آن متجاوز از 3 ماه باشد، نسبت به دریافت حق بیمه و صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات قبل از انعقاد قرارداد و همچنین بعد از نعقاد قرارداد و ادامه دوره اجرای عملیات پیمان برابر مقررات اقدام نمایند. در صورت درخواست دریافت صورت مزد و حقوق بیشتز از 3 ماه در بند فوق، حداکثر تا دو ماه دیگر نیز با ارائه اسناد و مدارک و دلایل مثبته  با تاکید مدیر کل استان امکان پذیر می باشد

1. طبق ماده 5 آیین نامه ماده 38 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است ، پس قطعی شدن بدهی پیمانکاران ، ظرف ……….. روز از تاریخ ابلاغ از محل 5 درصد سپرده  و آخرین قسط صورت وضعیت ، بدهی مذکور تسویه نماید

      الف ) 10 روز                  ب) 20 روز             ج) 25 روز           د) 30 روز

پاسخ : گزینه ج

نکته :

قرارداد های فرعی (دست دوم) باید در همان شعبه سازمان تامین اجتماعی که قرارداد اصلی مقاطعه کار حقوقی (محل استقرار یا اقامتگاه کارگاه اصلی) می باشد ، تجمیع میشوند.

‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی
مصوب ۱۳۵۴
۱۳۷۳.۰۳.۱۸ – .۴۸۰۰ت ۱۱۴ ه – ۱۳۷۳.۰۴.۰۷ – ۲۹۰
&‌پیمانکاران – تامین اجتماعی
&‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۳.۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۰۳ مورخ ۱۳۷۲.۵.۱۲
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره الحاقی‌به ماده (۳۸) قانون
تأمین اجتماع – مصوب ۱۳۷۲ – آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب
نمود:
“‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب
۱۳۵۴”
‌ماده ۱ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و (۲۹)
قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی (‌که در
این آیین‌نامه به اختصار ازمان نامیده می‌شود) از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور را
برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸)‌قانون تأمین اجتماعی –
مصوب ۱۳۷۲.۲.۲۶ – پس از درخواست سازمان از محل (۵%) کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری
شده، به سازمان پرداخت نمایند.
‌ماده ۲ – کلیه کارفرمایان مشمول این آیین‌نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت (۳) ماه از
تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک(‌که از
تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سال گذشته است) را با مشخص نمودن شماره
و تاریخ پیمان، نام پیمانکار و مهندسین مشاور، به سازمان‌تأمین اجتماعی ارائه
نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل کارکرد پیمان (‌شامل ارزی و ریالی)، میزان (۵%) و
آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و(۲۹) قانون بیمه‌های اجتماعی سابق
نگهداری شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلق پیمان، محل اجرای
کار و شرح مختصری از موضوع‌پیمان، نحوه تهیه مصالح (‌به عهده کارفرما، پیمانکار و
یا هر دو) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور، با سازمان همکاری
نمایند. در مورد‌قراردادهایی که پس از ابلاغ این آیین‌نامه خاتمه می‌یابند یا
تعلیق یا فسخ می‌گردند در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار ظرف یک سال از
تاریخ‌خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یک ماه به
سازمان اعلام نماید.
‌ماده ۳ – سازمان مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک این آیین‌نامه به
ترتیب زیر اقدام نماید.
‌الف) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها طبق قانون و بر اساس آرای هیأت تجدید
نظر موضوع ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعی قطعی شده است، بدهی حق‌بیمه را مجدداً به
پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظرف (۲۰)‌روز از تاریخ ابلاغ
مجدد، آن را به سازمان پرداخت نکند سازمان بدهی را کتباً به‌کارفرما اعلام نماید.
ب) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها قطعی نشده است، پس از قطعیت بدهی بایستی
طبق بند “‌الف” اقدام شود.
‌ماده ۴ – کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مربوط به
پیمانکاران و مهندسی مشاور را که توسط سازمان اعلام می‌شود حداکثر‌طرف مهلت (۲۵)
روز از تاریخ ابلاغ، از محل (۵%) و آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی
و (۲۹) قانون بیمه‌های اجتماعی سابق تأمین و به‌حساب سازمان واریز نمایند.
‌ماده ۵ – سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک
در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان در خصوص ارائه مدارک‌و اسناد مورد
نیاز سازمان، همکاری نمایند.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

۲-  تفاوت دیگری که بین کارگر و پیمانکار فردی وجود دارد اینست که کاری که به کارگر ارجاع داده می شود میبایست الزاما توسط خود وی انجام پذیرد و کارگر ذاتا حق واگذاری انجام وظایفش به دیگری را ندارد اما پیمانکار فردی می تواند کار محوله را به وسیله کارگران خود اجرا نماید و از این لحاظ محدودیتی ندارد. پس باید در قرارداد به شکلی واضح به این موضوع اشاره شود.

۳-  فرق سومی که بین کارگر و پیمانکار فردی وجود دارد، از لحاظ ابراز کار است، کارگران الزامی به همراه داشتن ابزار کار شخصی ندارند اما پیمانکار فردی می باید ابزار کار را شخصا تهیه نموده و یا بر اساس مفاد قرارداد، تمام یا بخشی از ابزار کار را از کارفرما به امانت دریافت کند. ذکر شروط قیمابین در این رابطه در متن قرارداد بسیار مهم است.

۴-   تفاوت چهارم در نحوه محاسبه مزد است، دستمزد کارگر بر اساس مدت زمان (تعداد ساعت، روز و ماه) اشتغال و یا تعداد واحد کار انجام شده (کارمزد) و یا ترکیبی از این دو، محاسبه می گردد. اما دستمزد پیمانکار فردی باید متناسب با حجم کل کار محاسبه و پرداخت شود.

نکته: پس بر خلاف تصور، صرف پرداخت مزد، بر اساس مساحت، طول و یا وزن کار انجام شده، به تنهایی ماهیت قرارداد را به پیمانکاری یا مقاطعه کاری تبدیل می کند. دقت داشته باشید که عنوان قرارداد تعیین کننده شمول یا عدم شمول قانون نمی باشد و ماهیت قرارداد و شرایط کار است که در این خصوص تعیین و تکلیف می نماید.

منبع : وب سایت تازه های حسابداری