تعریف ایاب و ذهاب

ایاب و ذهاب به معنای سفر کردن یک فرد از محل زندگی یا دفتر کار خود به مکان‌های مختلف برای انجام وظایف حرفه‌ای است. در مورد وکلا و کارشناسان رسمی، این سفرها معمولاً شامل مراجعه به دادگاه‌ها، مراجع قضایی، محل‌های کارشناسی یا دیگر نهادهای مرتبط با پرونده‌ها می‌شود.

هزینه ایاب و ذهاب وکیل

هزینه ایاب و ذهاب کارشناس رسمی دادگستری

براساس ماده ۶ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، درصورتی‌که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد.

چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های ‌سفر و پرداخت ‌فوق‌العاده ‌روزانه ‌هم‌ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می باشد.

در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، بر اساس نرخ واریز نامه‌رسمی بانک‌مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.

‌۱- مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

 ۲- ماده ۴ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود‌:

ماده ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

۳- ماده ۱۱ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

ماده ۱۱- دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

• تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
• از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۴۵ درصد
•  از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۳۰ درصد
• از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۱۵ درصد
•  از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۹ درصد
•  از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۷ درصد
•  از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۳ درصد
•  از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۲۲ درصد
• از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۸ درصد
• از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰.۰۱۲ درصد

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره‌های آن برای هر کارشناس ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

 رعایت این سقف در کلیه تعرفه‌های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

تبصره ۱- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.

تبصره ۲- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه‌های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد می‌باشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشد، بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی‌ می‌شود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۴- دستمزد تعیین سبب، علت، ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۵- دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزار آلات، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به صورت مستقل و یک جا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال، ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی‌گردد.

تبصره ۶- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر سی درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیات کارشناسان با رشته‌های مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه‌ می‌شود.

تبصره ۷- ارزیابی ارزش داراییهای نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته‌ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین‌ می‌شود.

۴-‌ ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

‌۵- یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۰ الحاق می‌گردد:

 تبصره- تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 ۶- ماده ۲۸ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

 ماده ۲۸- دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهرالمثل و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

۷- یک بند تحت عنوان بند ۴ به شرح زیر به ماده ۳۱ الحاق می‌گردد:

۴- ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه.

۸- دو تبصره به شرح زیر به ماده ۴١ الحاق می‌گردد:

تبصره ۱- در مورد پلاک‌های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌گردد.

تبصره ۲- در مورد اراضی و املاک موضوع اسناد عادی هر قطعه یک پلاک محسوب‌ می‌شود.

۹- ماده ۴۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی، رسیدگی به اختلاف املاک، ترسیم کروکی، پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک پیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه‌ می‌شود‌ و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.

 تبصره- در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه‌های هوایی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌گردد.

۱۰- یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح زیر به ماده ۴۵ الحاق می‌گردد:

تبصره ۳- دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی، امضای الکترونیکی، پیام‌های متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

 ۱۱- ماده ۵۱ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

ماده ۵۱- دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد، ده درصد و بالاتر از یک هکتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.

این اصلاحیه در ۱۱ بند در تاریخ ‌۲۰/۸/‌۱۴۰‌۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه