معاملات با اشخاص وابسته ماده 129 قانون تجارت
ماده ی ۱۲۹ قانون تجارت جز موادی از قانون است که جدای از کاربرد آن دارای نکاتی است.
در مجامع شرکت‌های بورسی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس معمولا درخواست تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت توسط هیات رییسه زمزمه می شود؛ درخواستی که علی السویه مطرح می شود تا سهامدارانی که مهم‌ترین بحث یک مجمع را در تقسیم سود آن خلاصه می کنند، به راحتی از کنار آن عبور نمایند.
اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملهای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات، معامله نظر خود را درباره چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم کند.
عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رای نخواهد داشت.
فلسفه ماده ۱۲۹ آن است که اجازه ندهد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در معاملات شرکت با نرخ‌های غیر متعارف سود غیر عادی برای خود و ضرر و زیان را بر دیگر سهامداران تحمیل کنند.
بر اساس ماده ۱۲۹ «ق.ت»، اعضا هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.
در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملهای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.
بازرس نیز موظف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم کند.
این در حالی است که عضو هیات مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مزبور حق رای ندارد.
در صورت عدم اطلاع اعضا از موضوع، مسئولیتی ندارند، اما اگر از مستندات موجود در شرکت یا حضور اینگونه مدیران در شرکت طرف معامله (چه در ترکیب هیات مدیره چه به عنوان سهامدار آن) مطلع باشند، آنها نیز در کنار مدیر ذینفع مسوولیت مشترک دارند.
مرجع تصمیم‌گیرنده در خصوص معاملهای که هیات مدیره اجازه انجام آن را داده است، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است.
ضمانت اجرایی عدم رعایت تشریفات یادشده در ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون تجارت پیش‌بینی شده است.
به موجب این ماده، در صورتی که معاملات یادشده در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند، آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد، تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.
طبق مفاد ماده ۱۳۰ اصلاحیه قانون تجارت، معاملات یادشده در ماده ۱۲۹ این قانون در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در صورت تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.
آنچه از مفاد این ماده استنباط می شود، آن است که اگر معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با اجازه هیات مدیره باشد، صحیح و غیرقابل ابطال است، حتی اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آن را تصویب نکند. این راهکار که از مفهوم ماده ۱۳۰ این قانون استنباط می شود، مورد انتقاد برخی از اساتید حقوق قرار گرفته است، زیرا ممکن است معامله انجام شده متضمن ضرر و زیان برای شرکت باشد و جبران خسارت وارده به شرکت هم به دلیل اعسار و ورشکستگی مدیران امکان‌پذیر نباشد..
در واقع، طبق مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، در صورتی که معامله انجام شده بدون اجازه هیات مدیره انجام گرفته باشد، ولی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آن را تصویب کند، آن معامله معتبر خواهد بود.
ولی در صورتی که معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام گرفته باشد و مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نیز آن را تصویب نکند، معامله قابل ابطال خواهد بود.
بدیهی است، قابل ابطال بودن معاملات، صحت آن را مخدوش نمی‌کند و اگر ظرف مدت مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون، درخواست ابطال از دادگاه صلاحیت‌دار انجام نگیرد، معاملات کماکان نافذ (صحیح) است.
هنگام تصمیم گیری در مجمع در خصوص معامله ذی نفعان معامله حق شرکت در رای گیری را ندارند.
در مجامع شرکت‌های بورسی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس معمولا درخواست تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت توسط هیات رییسه زمزمه می شود؛ درخواستی که علی‌السویه مطرح می شود تا سهامدارانی که مهم‌ترین بحث یک مجمع را در تقسیم سود آن .خلاصه می کنند، به راحتی از کنار آن عبور نمایند
این در حالی است که مفاد این ماده مهم می تواند عملکرد هیات مدیره شرکت را زیر ذره‌بین ببرد. در واقع، ماده ۱۲۹ قانون تجارت بحث معاملاتی را مطرح می کند که مدیر یا مدیران شرکت در انجام آنها ذینفع باشند.
فلسفه ماده ۱۲۹ آن است که اجازه ندهد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در معاملات شرکت با نرخ‌های غیر متعارف سود غیر عادی برای خود و ضرر و زیان را بر دیگر سهامداران تحمیل کنند
رای گیری در مجمع به چه صورت است؟
رای‌گیری در مجامع باید کتبی باشد و اگر جمعیت کم باشد با بلند کردن دست.
تشخیص ذینفع بودن یک مدیر در رای گیری با چه کسی است و چگونه سهامداران می توانند از صحت این مساله در جلسات هیات مدیره مطمئن شوند؟
این تشخیص عمدتا خود اظهاری مدیر ذینفع است؛ ممکن است رئیس هیات مدیره و دیگر اعضای هیات مدیره نظر به شناخت عضو ذینفع، از ذینفع بودن ایشان در طرف دوم معامله مطلع باشند، اما مسئولیت این موضوع تماما با مدیر ذینفع است.
منبع : وب سایت بنیاد بین المللی سنا (https://www.sena2015.com/)
زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است
