نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۹۰ شماره پرونده: ۱۴۰۴-۶۶-290ع تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ استعلام با عنایت به قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطب پزشکان را به عنوان واحد تجاری محسوب نمیکند و با توجه به ماده واحده […]
مبنای قانونی و نظریه اداره کل حقوقی: مطابق با نظریههای مشورتی متعدد اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ ابلاغ در سامانه ثنا، همان تاریخ درج ابلاغیه در حساب کاربری مخاطب است، نه تاریخ مشاهده آن. ️ به عبارت دیگر، همین که ابلاغیه در «بخش ابلاغیههای جدید» در حساب شخص قرار گیرد، قانوناً ابلاغ انجام شده تلقی میشود؛ […]
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم غیر عمدی ناشی از کار منتشرشد. جزئیات نظریه شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۰ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۱۸-۱۰۸۰ ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ استعلام: مطابق بند ۹ تبصره ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که مقرر میدارد: «جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار […]
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف پاداش پایانخدمت، وجوه اضافهکاری، عیدی و… کارمندان جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۹۸۵ شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۹۸۵ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ استعلام: با توجه به نظریات متعدد مشورتی آن اداره کل؛ از جمله نظریه مشورتی شماره ۵۵۴/۷ مورخ ۱/۲/۱۳۷۳ و با لحاظ اختلاف نظر موجود […]
با ابلاغ رئیس قوه قضاییه نرخ دیه سال ۱۴۰۴ اعلام شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور و با توجه به بررسیهای به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله […]
نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف یا مسدودی شناسه ملی شرکت ها
دانلود مجموعه نظریات مشورتی آبانماه ۱۴۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه اینجا کلیک کنید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام: آیا تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ناظر بر هر نوع وکالت است یا وکالت باید قید بلاعزل داشته باشد تا مشمول حکم این تبصره باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: فوت وثیقهگذار صرفنظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقهگذار خواهد بود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا پارهکردن هر دو نسخه سند عادی جرم است؟
