قرارداد مضاربه ، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است . در این عقد ، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود . مضاربه ویژگی های خاصی چون نقد بودن سرمایه ، جایز بود ، لزوم تعیین سهم طرفین از سود و … دارد .
حتما در بین تسهیلات و عقود بانکی نام مضاربه را شنیده اید ، مضاربه یکی از قرارداد هایی است که هم در اسلام پذیرفته شده و سود آن جایز شمرده شده و هم قانون مدنی نام فصلی را به خود اختصاص داده است . مضاربه یکی انواع عقود معین است و شرایط و ویژگی های آن در قانون ذکر شده و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون عنوان مضاربه را از آن می گیرد .
عقد مضاربه دو طرف داشته که مالک و مضارب نام دارند ، ما در این مقاله عقد مضاربه را بررسی کرده و شرایط و ویژگی های آن را بیان می کنیم . همچنین در بخش سوم عوامل زوال عقد مضاربه را بر می شمریم .
قانون مدنی مواد 546 تا 560 خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه ، به بیان تعریف این عقد ، ویژگی ها و مسائل مربوط به آن اختصاص داده است .
بر اساس ماده 546 قانون مدنی : ” مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود . “
این ماده در تعریف مضاربه بیان می کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید میکند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند . در حقیقت عامل ، که مضارب نامیده می شود ، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد .
اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد ، عامل می تواند هر نوع تجارتی که خواست انجام دهد . این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است : ” در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند . “
مضاربه همانند دیگر عقود معین ویژگی هایی دارد که قانون گذار آن ها را بیان کرده است . مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از :
ممکن است در حالتی مالک سرمایه طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای این که بدهی خود را پرداخت کنی ، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو . لازم به ذکر است که این کار ، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه ، ممکن نیست .
این موضوع در ماده 548 اینطور بیان شده است : ” حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل ، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد . “
بر اساس این ماده اگر در قرارداد مضاربه بیان شود که تمام سود برای مالک است ، آن عقد مضاربه نیست . این موضوع در جایی که سود یکی از آنها ثابت باشد هم صادق است ، مثلا بگویند 50 میلیون تومان سود برای مضارب و ما بقی برای مالک باشد البته اگر عرف سکوت را جور دیگری تعبیر کرد ایرادی ندارد مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند .
ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است : ” اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است . “
قانون مدنی راه حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است . اما اگر مشخص شد عامل به صورت مجانی کار خود را انجام داده اجرت المثل تعلق نمی گیرد .
بر اساس ماده 551 قانون مدنی : عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود :
زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است
