مفروضات حسابداری، پایه و اساس تهیه گزارشها و صورتهای مالی هستند. در واقع تمام شرکتها برای ارائه صورت های مالی به سازمانهای مربوط، از یک سری اصول و استانداردهای که مورد پذیرش همه است، استفاده می کنند.
مفروضات حسابداری به فرضهای اولیهای گفته میشود که بنیان اصول حسابداری، استانداردهای حسابداری و روشهای آن را شکل میدهند. این مفروضات عبارتاند از:
منشا و شالوده اصول حسابداری و مبنای تنظیم و تهیه صورت های مالی را تشکیل میدهند. هرکدام از مفروضات حسابداری میتواند منشا یک یا چند اصل حسابداری باشد که این مفروضات عبارتند از:
بدین معناست که برای هر مؤسسه، شخصیتی مستقل از مالک (مالکان) آن، همچنین از سایر مؤسسات موجود در جامعه در نظر گرفته میشود. به طور مثال با درنظرگرفتن این فرض، هر مؤسسه یک شخصیت حقوقی مستقل در نظر گرفته میشود که میتواند دارایی کسب کند و یا حتی بدهی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید.
بدین معناست که عملیات موسسه در آینده قابل پیش بینی است و تداوم خواهد داشت و قصدی برای انحلال یا توقف فعالیت آن وجود ندارد. به طور مثال با داشتن چنین فرضی، داراییها و بدهیها به جاری و بلندمدت تقسیم میشود.
با توجه به اینکه نتایج واقعی عملیات هر مؤسسهای را فقط میتوان در پایان اجرای عملیات آن و پس از وصول مطالبات، فروش داراییها و اجرای تعهدات و پرداخت بدهیها به طور دقیق و قطعی تعیین کرد؛ لذا استفادهکنندگان از اطلاعات مالی نمیتوانند برای دریافت اطلاعات تا آن زمان تأمل کنند.
بنابراین، عمر طولانی یک مؤسسه به دورههای زمانی مساوی کوتاهتر که معمولاً یکساله است تقسیم میشود و برای هر دوره گزارشهای مالی جداگانهای ارائه میشود. به طور مثال عمر یک واحد تجاری به دورههای زمانی مساوی تقسیم میشود که هر دوره را اصطلاحاً (دوره حسابداری) گویند. دوره مالی ممکن است سهماهه، ششماهه یا یکساله باشد. اگر دوره مالی دوازده ماه طول بکشد اصطلاحاً به آن سال مالی گویند.
بر اساس این فرض زیربنایی در حسابداری، درآمدها به محض تحقق و هزینهها به محض تحمیل، بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط شناسایی و ثبت میشوند. مثالی که در این زمینه بسیار روشنکننده است این است که مبنای تعهدی در مقابل مبنای نقدی قرار دارد.
در مبنای نقدی هر دریافت وجهی توسط شرکت که از ناحیه صاحبان شرکت یا وام دهندگان نباشد به عنوان درآمد و هر پرداخت وجهی توسط شرکت که به اشخاصی غیر از صاحبان شرکت یا وام دهندگان صورت پذیرد به عنوان هزینه تلقی میشود. اما بر اساس فرض تعهدی اینطور نیست و درآمدها بهمحض تحقق و هزینهها بهمحض تحمیل، شناسایی و ثبت میشوند بدون اینکه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوطه توجهی شود.
بدین معناست که آثار نتایج کلیه معاملات و عملیات مالی مؤسسه باید بر حسب پول اندازهگیری و گزارش شود. مثال مورد توجه در این زمینه این است که کلیه مبادلاتی که توسط حسابداران در دفاتر یا صورتهای مالی منعکس میگردد، معرف حجم یا مقدار آن نیست بلکه تنها بهای آنها را نشان میدهند. در ضمن تمامی وقایعی که با پول اندازهگیری نمیشوند و فاقد جنبه مالی هستند در دفاتر و صورتحسابها منعکس نمیگردند. مثلاً مدل روحیه کارکنان، کارایی و اثربخشی مدیریت یا رقابتهای بازار و…
تمامی مفروضات حسابداری مثل تفکیک شخصیت، تداوم فعالیت و یا فرض دوره مالی که در بالا بیشتر توضیح داده شد، بهعنوان مفروضات بنیادی شناخته میشود که اصول حسابداری بر مبنای این مفروضات قابلپذیرش خواهد بود.
در مورد فرضیهای که با نام” تفکیک شخصیت”آن را میشناسیم، یک استثنا وجود دارد و آن هم مربوط به شرکتهای تضامنی است. بر طبق فرضیه تفکیک شخصیت، مطالبات و بدهی شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث، جز منابع تعهدات واحد تجاری محسوب نمیشود اما در شرکتهای تضامنی و مؤسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا مؤسسه، مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن است اما از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد. طلبکاران این دسته از مؤسسات میتوانند طلب خود را از داراییهای مؤسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند.
اصول حسابداری شامل قواعد کلی است که مبنای کار در کلیه مراحل اجرای عملیات حسابداری است و این اصول عبارتند از:
به موجب این اصل، تمام رویدادهای مالی با بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت در صورتهای مالی منعکس میشوند و چنانچه در آینده ارزش پولی آنها افزایش یابد، این افزایش شناسایی و ثبت نمیشود. در به کارگیری این اصل، بهای تمام شده دارایی ها بر اساس قیمت نقد یا معادل قیمت نقد اندازهگیری میشود.
بر اساس این اصل، درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه در زمان تحقق شناسایی میشوند.
بر اساس این اصل، برای اندازه گیری سود هر دوره باید هزینه های هر دوره با درآمدهای همان دوره مقابله کند. به عبارت دیگر، برای تعیین سود هر دوره باید هزینه هایی که برای کسب درآمدهای همان دوره تحمیل شده اند را از درآمدها کسر نمود.
بر اساس این اصل باید تمامی اطلاعاتی که به نحوی میتواند در تصمیمگیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تاثیرگذار باشد در متن صورتهای مالی یا در یادداشت های همراه افشا شود.
یا اصول محدودکننده حسابداری در واقع اثر تعدیل کننده بر حسابداری و گزارشگیری مالی دارند و عبارتند از:
هدف گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری است. اما مخارج تهیه این اطلاعات نباید بر منافع آن فزونی یابد . به عبارت دیگر فراهم کردن اطلاعات حسابداری باید مقرون به صرفه باشد. البته تعیین منافع و مخارج تهیه اطلاعات حسابداری تا حدودی یک امر ذهنی است و سنجش و اندازه گیری دقیق آنها مباحثی را بر انگیخته است.
بر اساس این میثاق، در مورد مبالغ و اقلامی که بنابر وضعیت، محیط و عملکرد موسسه جزیی و ناچیز محسوب میشوند میتوان از اعمال دقیق اصول حسابداری خودداری کرد.
بدین معناست که در شرایط ابهام، اعمال قضاوت برای انجام برآورد به نحوی صورت گیرد که درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود.
بر اساس این میثاق، در مواردی که در یک صنعت خاص شواهد روشنی در ارتباط با عملیات ویژه آن وجود دارد که بکارگیری رویه های استثنایی حسابداری میتواند از لحاظ سودمندی مفید واقع شود. تعدیل اصول پذیرفته شده حسابداری مجاز شناخته شده است.
برخی از صنایع که رویه های خاص حسابداری در آن ها اعمال میشود عبارت اند از: پیمانکاری، بانکداری، بیمه و غیره لازم به یادآوری است که در استانداردهای حسابداری، سودمندی اطلاعات را به «مربوط بودن» و « قابل اتکا» بودن هم مطرح است. در پست های بعدی به صورت های مالی و یادداشت های همراه میپردازیم.
*منبع: کتاب مدیرعامل چند ساحتی، مجید باقری، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی_ وب سایت سپیدارسیستم
زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است