آیا راننده خودروی استیجاری جزء نیروی انسانی دستگاه اجرایی است؟ بموجب رای دیوان عدالت اداری ، رانندگی خودروی استیجاری باعث ایجاد رابطه شغلی بین راننده و دستگاه اجرایی نمی باشد.جهت دانلود اینجا کلیک کنید
دادنامه دیوان عدالت اداری درخصوص دستور موقت لغو ارزش افزوده گوشت و مرغ موضوع بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۵ ابلاغ شد.
نمونه رای در پرونده ابطال شرط ۵ سال ممنوعیت اشتغال کارگر مستعفی در شرکت‌های مشابه با شرکت کارفرما بدین شرح می باشد: خواسته‌ها: ۱. ابطال قرارداد ۲. مطالبه خسارت دادرسی بسمه تعالی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه […]
میزان مالیات بر درآمد وکلای دادگستری حداکثر ۲۰ برابر تمبر ابطالی قراردادهای وکالت وی است. با عنایت به اینکه در ماده ۳۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری…..میزان مالیات متعلقه به هر وکیل از بابت مالیات عملکرد را حداکثر ۲۰ برابر میزبان تمبر ابطال شده قرار داده است و […]
تعیین وجه التزام روزانه دویست میلیون تومان برای تنظیم سند معامله ای که کل ثمن آن کمتر از سه میلیارد تومان بوده است بسیار نامتعارف، خلاف نظم عمومی و منجر به دار شدن ناعادلانه در یک عقد معاوضی میشود که با ممنوعیت ماده ۱۰ قانون مدنی مواجه و نا معتبر است. مشخصات دادنامه شماره دادنامه: 140306390000886200 تاریخ […]
مصوبه تامین اجتماعی در خصوص تعیین ضریب بیشتر از لیست حق بیمه در قرارداد های مقاطعه کاری ابطال شد. این موضوع باتوجه به بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱مورخ۹۹/۱۲/۲۰ درخصوص تنقیح و تلخیص بخشنامه های ۱۴سازمان تامین اجتماعی به عنوان خلاف تشخیص داده شده است.
عبارت «تا تاریخ پایان دوره تقسیط» در سطر اول ردیف ۱۴ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.بموجب این رای اخذ جریمه از اقساط مالیات خلاف قانون شناخته شد و بخشنامه از تاریخ تصویب ابطال شد.جهت دانلود اینجا کلیک کنید.
جهت دانلود رأی وحدت رویه شماره 856 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با موضوع معتبر بودن شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیات مدیره با انتقال سهام این شرکت ها اینجا کلیک کنید
رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال عبارت حسابهای تجاری در بند دوم بخشنامه شماره ۸۱۴۵۷/۲۰۰ د مورخ | ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ ابلاغ شد. با رای دیوان عدالت اداری و تغییر رویه صدور آرا از سال ۱۴۰۰ بار اثبات غیر درامدی در تراکنش های بانکی بر عهده مودی میباشد.
دستورالعملی که تمام مدیران را مسئول پرداخت بدهی‌های مالیاتی می‌دانست ابطال شد رأی شماره ۱۹۵۳۵۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در حد مقرر در نظریه […]
